جنجال نادقیق بودن گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا درباره عراق

برخی از روزنامه ها تمامی قسمت بالای صفحه اول خود را به آن اختصاص داده بودند.
دو سوم سناتور ها شب پیش از آن گفته بودند که گزارش «سیا» مبنی بر وجود اسلحه کشتار جمعی در عراق و همکاری این دولت با القاعده و از این رهگذر تهدید امنیت آمریکا باعث شد که به جورج بوش اختیار جنگ با عراق را بدهند. این سناتورها گفته بودند که تحت تاثیر گزارش «سیا» قرار گرفته بودند که جورج بوش و وزیر امور خارجه دولت او به آن اکیدا استناد کرده بودند و اینک ضرورت دارد که تحقیق شود که آیا سازمانهای اطلاعاتی تحت نفوذ منابع دولتی چنین گزارشهایی نداده باشند و از آنجا که تا انتخابات (نوامبر 2004)، کمتر از چهار ماه باقی است و تحقیقات از رئیس جمهوری و برخی اعضای کابینه او ممکن است در تغییر نتیجه انتخابات موثر افتد، این کار به بعد از انتخابات موکول شود!.
کمیسیون «اطلاعات» سنای آمریکا از بررسی یک ساله خود که در گزارش 511 صفحه ای آمده است به این نتیجه رسیده بود:
1ـ سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در قبال تهدید امنیت آمریکا از سوی عراق، در برخی موارد گزارش نادقیق و مبالغه آمیز داده بودند.
2ـ این سازمانها عمدتا به اظهارات فراریان و پناهندگان عراقی، و جاسوسان خارجی ( اینتلیجنس سرویس انگلستان، سرویس اطلاعاتی اسرائیل و ...) استناد کرده بودند که بیشتر این پناهندگان از سوی سازمان احمد چلبی تشویق (وادار) به این کار شده بودند.
3ـ گزارش این سازمانها ظاهرا حدس بود تا یقین.
4 ـ در این گزارشها مطلقا اشاره به نامطئمن بودن منابع خبر نشده بود تا درخواست تحقیقات بیشتر ی درباره یکایک موارد آن شود.
محمد الزبیدی

گزارش کمیسیون اطلاعات سنای آمریکا حاوی 120 نتیجه گیری بود که چهار مورد آن در بالا ذکر شد.
سناتورهای هر دو حزب در جلسه جمعه شب آن هفته خود (در نیمه اول جولای 2004) که مستقیما از شبکه تلویزیونی «سی ـ سپن» پخش می شد راه حل جلوگیری از تکرار این سهل انگاری (قبول بی چون و چرای گزارش) را، متمرکز شدن سازمانهای چندین گانه کسب اطلاعات با بودجه فعلی سالانه (سال 2004) بیش از چهل میلیارد دلار در یک وزارتخانه تازه و یا قرارگرفتن تحت نظر یک مدیریت (مدیریت واحد) و یا یک عضو کابینه دانسته و آن را به دولت پیشنهاد کرده بودند [که عملی شده است].
سناتورها در گزارش خود نوشته بودند که احتمالا پیروی این سازمانها از یک روش قدیمی و کهنه ـ تحقیق هر سازمان؛ جداگانه ـ باعث دادن این گزارش نادقیق به رئیس جمهور و از طریق او به قوه مقننه شده باشد و با افزایش بودجه این سازمانها مسئله حل نمی شود باید به صورت یک وزارتخانه درآیند و یا تحت نظر مدیریت قرارگیرند تا روی یک مسئله امنیتی به صورت متمرکز و یکجا عمل کنند. (این نظر چند سال است که تحقق یافته است).
به نوشته روزنامه های آمریکا، در سپتامبر 2001 پس از رویدادهای نیویورک و واشنگتن، احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراقی ها (عمدتا تبعیدی ها و فراریان) پیام فوری به اعضای این بنیاد عراقی فرستاد که هر اطلاعی که خود دارند و یا می توانند از دیگران درباره تسلیحات اتمی ـ شیمیایی دولت صدام حسین و ارتباط او با القاعده به دست آورند ارسال دارند و یکی از آنان که به او اطلاعات فراوان داد محمد الزبیدی، عراقی ساکن در لبنان بود که 24 سال برای دستگاههای اطلاعاتی صدام کار کرده بود و در این سازمان ها به ریاست واحد عملیاتی هم رسیده بود. این اطلاعات که بعدا روشن شد ساختگی و خلاف واقع بود، از سوی احمد چلبی در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریکا قرارداده شده بود که مورد استناد جورج بوش رئیس جمهوری وقت این کشور در قانع کردن اعضای کنگره، و ژنرال پاول وزیر امور خارجه اش در طرح آن درجلسه شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. این اطلاعات شامل مخفی کردن تسلیحات کشتار جمعی عراق در منازل بعثی ها و در زیرزمین ادارات غیر نظامی و در کامیونهای در حال حرکت بود و .... برخی از این تبعیدی ها اطلاعات خودرا به تشویق چلبی در مصاحبه با شبکه های تلویزیونی امریکا نیز مطرح کردند که بر افکار عمومی آمریکاییان تاثیر گذارد و آنان را آماده حمایت از ساقط کردن دولت صدام از طریق اعزام نیرو و تصرف عراق ساخت.
در بیشتر تفسیر های مطبوعات، کمیسیون نیز از نیش انتقاد مصون نمانده که چرا بررسی و تهیه گزارش یک سال طول کشید و هنگامی انتشار یافت که در عراق، کار به انجام رسیده بود و زمانی گزارش سنا انتشار یافته بود که به دلیل انتخابات پیش رو (نوامبر 2004)، درست نبود که از رئیس جمهوری (که نامزد انتخابات بود) تحقیق شود.
مفسران رسانه های کشورهای دیگر نوشته بودند که انتشار این گزارش، برائت کنگره را از مشارکت در قضیه (عراق) تأمین نخواهد کرد. برخی سناتورها که پس از انتشار گرازش 511 صفحه ای، با آنان مصاحبه شده بود گفته بودند که کوتاهی از آنان نبود که اختیار جنگ به رئیس جمهوری دادند زیرا که وی به استناد گزارش منابع اطلاعاتی، ضرورت اشغال نظامی عراق را خواستار شده بود.
در پی تصویب و اجرایی شدن پیمان استراتژیک مشترک آمریکا و افغانستان (مصوّب در نیمه اول سال 2012) و پیش از آن امضای چنین پیمانی با عراق بود که بانو هیلری کلینتون در جولای 2012 در یک بیانیه رسمی، افغانستان را متحد آمریکا و با شئون و مرتبه ای برابر با متحدین آمریکا در «ناتو» اعلام داشت، جورج دبلیو بوش یکشبه قهرمان ملی = با تئودور روزولت شد، که با سیاست های دهه یکم قرن 21 خود (تصرف عراق و ورود نظامی به افغانستان و تغییر دولت و نظام این کشور) نفوذ آمریکا در آسیای جنوبی و آسیای غربی را مستقر و تثبیت کرد که این منطقه در طول قرن 20 ـ به استثناء ایران ـ از مناطق نفوذ دولت مسکو بود. دولت مسکو از زمان ژنرال عبدالکریم قاسم با عراق و از زمان اعلام استقلال افغانستان با این دولت دوست و قرارداد دوستی داشت. به همین دلیل، دولت مسکو می کوشد که مانع افتادن آخرین متحد خود در منطقه ـ سوریه ـ به دست غرب شود.
به باور مفسران رسانه ها و سایر اصحاب نظر، با امضای پیمانهای دوستی آمریکا با عراق و افغانستان نه تنها روسیه و چین راه ورود ـ جز از طریق تجارت، به کشورهای متحد بلوک ناتو در غرب آسیا و جنوب غربی این قاره را نخواهند داشت بلکه ایران ـ جز در ناحیه ارمنستان که 25 قرن متحد و یا وابسته به ایران بوده و مناطق شیعه نشین عراق ـ در محاصره دوستان و متحدین دولت واشنگتن قرار خواهد گرفت. ارمنستان هم به دلیل کثرت ارمنیان آمریکایی، از دوستان بی طرف آمریکاست. به این ترتیب، گزارش سال 2004 سنای آمریکا و اتهامات وارده به سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، همکاران جورج بوش و خود او دارد رنگ می بازد و می رود که منتفی شود زیراکه آن برنامه ها در اجرای یک سیاست دقیق و از سابق تنظیم شده صورت گرفته بودند.
به نوشته این مفسران، تنها روش دولت بوش در اداره و کنترل عراق پس از اشغالنظامی درست نبود از جمله اینکه پلیس عراق را منحل و تامین انتظامات را برعهده نظامیان آمریکایی گذاشت که توام با تلفات و هزینه سنگین و درنتیجه سر و صدا (انتقاد) بود و نیز دادن امتیاز بیش از حد به مخالفان تبعیدی صدام که به عراق بازگشتند و طلبکار شدند و .... اگر پلیس عراق، پس از اشغال نظامی، به کار خود ادامه داده بود انفجار انتحاری و ... پدید نمی آمد که یک مسئله جهانی شده است.