ممنوع الخروج شدن 140 مقام ایرانی در اردیبهشت 1340

در این گزارش آمده بود که این شمار، تنها مورد سوء ظن هستند و تا متهم نشوند اسامی آنان انتشار نخواهد یافت و تلویحا از مردم خواسته شده بود که اطلاعات خودرا در مورد هرگونه سوء استفاده های جاری و گذشته [پس از 28 امرداد 1328] به دولت، دیوان کیفر و پلیس بدهند، نام آنان افشاء نخواهد شد.
این عمل عینا پس از انقلاب و از 22 بهمن 1357 تکرار شد. با این تفاوت که خارج کنندگان ارز هم بر آنان اضافه شده بود. پس از انقلاب، حتی با انتشار اعلامیه در روزنامه ها، از مردم خواسته می شد که اگر اطلاعی درباره سوء استفاده های فلان مقام (با ذکر نام و انتشار عکس) دارند به فلان مرجع رسیدگی بدهند. اختلاس و سوء استفاده از اموال ملی یک کشور، در سایر کشورها هم قابل تعقیب است.