اعلام شکست نشست کشورهای عضو صندوق بین المللی پول به یافتن راه برای رفع بحران پولی جهان

نبود ضابطه در معاملات پول، کردیت ها و سرمایه گذاری بورسی (که به صورت قمار در کازینو ـ قمارخانه ـ در آمده است) عامل اصلی این بحران بوده است و نیز مداخله سیاست [قوه مجریه]، و ضابطه یعنی کنترل قانونی. «کاپیتالیسم» مداخله دولت در معاملات پول و اعتبارات را تنها درحد اقل آن تحمل می کند. اینک که وضعیت بحرانی است، راهی جز تدوین ضابطه قانونی برپایه اصول اقتصاد پول وجود ندارد و قانون (ضابطه مصوّب) ضمانت اجرایی دارد و نمی توان آن را معلق و متوقف ساخت و تعبیر و تفسیر خودمانی کرد. بحران مالی که مشاهده می شود و به قول بعضی ها «Credit Crisis» مربوط به یکی دو کشور نیست، جهانی است. ادامه بحران پول توده هارا هرچه بیشتر تحت فشار اقتصادی و عُسرت قرار خواهد داد که ممکن است به ... بیانجامد.
قبلا باورکردنی نبود که دولت با پول مردم (صندوق دولتی = بیت المال) وارد عملیات نجات سوداگران (کار خصوصی) شود که دیدیم در آمریکا شده است آن هم با 700 میلیارد دلار و می خواهد با 250 میلیارد دلار هم دیون بانکها را بخرد!. ابزارهای ارتباطی امروز که همه را بورس باز آنلاین کرده برای دولتها راهی باقی نگذارده جز وضع قانون و تدوین ضابطه و از این طریق (قانون) کنترل آزمندی ها و سودجویی افراد که این افراد می خواهند درآمد برق آسا و آسان داشته باشند. همین معاملات اصطلاحا کاغذی و شانسی بوده است که بهای یک بشکه نفت خام را تا 150 دلار بالا بُرد و چون کردیت ها محدود شد به 70 دلار کاهش یافت و نیز بهای طلا و نقره، مستغلات، اشیاء عتیقه و ....
«ولکر» که در دهه های 1970 و 1980 رئیس شورای پول آمریکا بود و تورّم این کشور (ناشی از ضعف مدیریت جیمی کارتر) را با تدابیر خود کنترل کرد و پایین آورد از زمان روی کار آمدن بارک اوباما تا سال 2011 با او همکاری داشت.
وی سالها پیش در یک میزگرد مطبوعاتی گفته بود که پول و معاملات پولی و بانکی دارد می رود که ابزار جنگ سرد شود زیراکه هر فشار از این طریق آسیب ساز و دردآور است و ....کاریکاتور چاپ شده در روزنامه های آمریکا نیز اولویت را در رفع هرگونه بحران مالی جاری، تدوین ضابطه (قانون) دانسته است