مصوبه شورای انقلاب و ملّی شدن صنایع

یک پاراگراف از مقدمه این مصوبه چنین می گوید:
«نظام گذشته صنایع کشور را به صورت وسائلی برای چپاول سرمایه های ملّی به دست عُمّال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود.».
در پاراگراف دیگر چنین آمده بود:
«صنایع ایران برپایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و ....».
در اعلامیه نخست وزیر دولت موقّت برای توجیه مصوبّه چنین تصریح شده بود:
«... نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب کرده است که اقدامی قاطع در جهت احیاء، اداره صحیح و توسعه آنها (صنایع) به منظور رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و خروج ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات و ... به عمل آید و قانون حفاظت و توسعه ایران (ملی شدن) به تصویب برسد و ....».
(متن کامل این مصوبه در صفحات اول روزنامه های عصر تهران مورخ 16 تیرماه 1358 به چاپ رسیده بود.).
روزنامه اطلاعات که هنوز مصادره نشده بود در همین روز در صفحه دوم خود فهرست برخی از افراد را که شرکتها، موسسات و کارخانه های آنان مشمول این قانون قرار می گرفت منتشر ساخته بود، اختصارا از این قرار:

جعفر اخوان، حبیب ثابت، «فرمانفرما» ها، محمود رضایی، مراد اریه، رسول وهاب زاده، احمد خیامی، محمود خیامی، منصور یاسینی، محمد رحیم ایروانی، محمد تقی برخوردار، اکبرلاجوردیان، قاسم لاجوردی، احمد لاجوردی، محمود لاجوردی، حبیب لاجوردی، علی اصغر پیروی، محمدعلی مهدوی، خسرو ابتهاج، آذر ابتهاج، ابوالحسن ابتهاج، حسین دانشور، علی نقی عالیخانی، عبدالحمید اخوان کاشانی، رضا شکرچیان، علی شکرچیان، عبدالمجید اعلم، مهدی میر اشرافی، مهدی هرندی، سعید هدایت، محمد ابونصر، برادران عمید، حسن هراتی، مرتضی رحیم زاده خوئی، مهدی بوشهری، علی نقی اسدی، طاهر ضیائی، عنایت بهبهانی، کاظم خسرو شاهی، محمد خسرو شاهی، برادران فولادی، اسدالله رشیدیان، علی رضایی، مرتضی رستگار جواهری، مهدی نمازی و ....

بعدا و باتوجه به این مصوبه، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، وضعیت موسسات کشوررا روشن ساخت که کدام باید دولتی باشد. در تیرماه 1385 (جولای 2006 میلادی) سیاست های تازه مربوط به این اصل اعلام شد. برخی عقیده دارند که اجرای این سیاست ها چون در مفاد اصل 44 تغییر به وجود می آورد نیاز به اصلاح این اصل و تصویب و یا ردّ بازنگری آن در یک رفراندم عمومی دارد (بازنگری، طبق قانون اساسی با رعایت کامل تشریفات آن) و .... سیاست های تازه توسط مجمع مصلحت نظام وضع شده است!.
همین اصحاب نظر گفته بودندکه هر موسسه عمومی نمی تواند «دولتی» بشمار آورده شود. قانون، موسسه دولتی را که دارای ردیف بودجه است مشخص ساخته است. موسسات خیریه هم نمی توانند در تعریف، جای موسسات دولتی را بگیرند و مثلا شرکت هواپیمایی تاسیس کنند که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی «دولتی بودن» آن تصریح شده است.
تیتر متن مصوبه شورای انقلاب برای ملی شدن صنایع در صفحه اول شماره 16 تیرماه 1358 روزنامه اطلاعات