روزی که ایران دارای قانونِ اساسی به سبک فرانسه شد

این قانون ترجمه قانون آئین دادرسی سال 1804 فرانسه بود که هنوز هم در ممالک فرانسوی زبان ازجمله بلژیک اجرا می شود. قانون دادرسی کیفری فرانسه نیز در اپریل 1804به امضای ناپلئون بناپارت رهبر وقت آن کشور رسیده بود و از 13 اپریل لازم الاجرا شده بود که ایران درست 122 سال بعد آن را اقتباس کرد.
طبق این روش، برخلاف طریقه انگلیسی که دادگاههای کیفری باید با حضور هیات منصفه تشکیل جلسه دهند و تشخیص مجرم و یا بی گناه بودن او، با این هیات مرکب از مردم معمولی است که عمدتا به طریقه قرعه کشی انتخاب می شوند، اتخاذ هرگونه تصمیم به قاضی سپرده شده است و احکام دادگاههای بدوی، استیناف و پژوهش پذیر هستند. به علاوه، اعاده دادرسی و طرح در دیوان عالی کشور. در نظام فرانسوی، بازپرس و دادیار با توجه به اسناد به دست آمده، قرار مُجرمیّت و دادستان کیفرخواست صادر می کنند و معامله ای با متهم صورت نمی گیرد تا در برابر قول به تخفیف مجازات، اعتراف کند (و گاهی اعترافِ خلاف حقیقت) و به این عمل که در نظام دادرسی انگلوساکسون (و ازجمله در آمریکا) مرسوم و سالها مورد انتقاد است «Plea Bargain پلی بارگین» می گویند.
طبق روش فرانسوی، جرائم از سه درجه اند: خلاف، جنحه و جنایت که پرونده های جنایات در دادگاه جنایی رسیدگی می شود که دارای سه قاضی است و حُکم بر پایه رای اکثریت داده می شود و همه دادگاهها جز محاکم اطفال بزهکار و جرائم خانوادگی و ناموسی به صورت علنی (با حضور تماشاگر و روزنامه نگار) تشکیل جلسه می دهند. در این روش، دستگاه قضایی شامل دادسرا و دادگاه است و قضات دادسرا که قاضی تحقیق هستند و زیر نظر دادستان (مدعی العموم) عمل می کنند قاضی ایستاده (قابل تغییر ـ غیردائمی) خوانده می شوند، حال آن که قضات دادگاهها، قاضی «نشسته» عنوان دارند و قابل تغییر نیستند مگر پس از ارتکاب تخلّف و یا به رضایت خودشان. در سیستم انگوساکسون نیز قضات دادگاه، «قاضی نشسته» محسوب می شوند که در آمریکا، در ایالت ها (استیت ها) انتخابی و دوره ای هستند و در دستگاه فدرال (سراسری) به انتخاب سنای آمریکا و سمت این دسته مادام العمر است. در سیستم فرانسوی؛ قضات ایستاده دو گروهند؛ یک گروه عبارتند از بازپرس ها و کارشان تحقیق تا صدور قرار مجرمیت و یا منع تعقیب است و گروه دیگر «دادیاران و دادستانها» که کارشان صدور کیفرخواست برپایه قرار مجرمیت گروه اول است که پس از آن پرونده از طریق دادستان به دادگاه فرستاده می شود و صادر کننده کیفرخواست و یا نماینده او باید در جلسات دادگاه از کیفرخواست (مجرمیت متهم) دفاع کند. در سیستم انگلوساکسون؛ بازپرس و دادیار قاضی خوانده نمی شوند و کار آنان در حقیقت دنباله کار پلیس است و بازداشت متهم در دست قاضی دادگاه است. در هر دو سیستم، اختیارات قاضی دادگاه در تعلیق مجازات و تخفیف آن و یا تبدیل زندان عمومی به زندان خانگی زیاد است.
در نظام قضایی آمریکا، دادیار و بازپرس قاضی بشمار نمی آیند، بلکه دنباله پلیس و از کارکنان قوه مجریه هستند. بسیار دیده شده است که یک وکیل قضایی بکارگرفته شده است تا در نقش دادیار و بازپرس مجرمیت یک متهم و یا فرد مورد سوء ظن را ثابت کند و متهم را به صورت مجرم تحویل دادگاه دهد تا دفعات بعد هم از او برای دادیاری و بازپرسی دعوت شود (و بیکار نماند) و در اینجاست که موضوع «Plea Bargain پلی بارگین» به میان می آید و ای بسا فردی که گناهی مرتکب نشده برای خلاص کردن خود از مجازات سنگین، تسلیم نظر دادیار شود و در برابر وعده تخفیف مجازات و یا تعلیق آن، اتهام را بپذیرد (اعتراف کند)!.
در جریان انقلاب سال 1357 ایران، یکی از شعارهای تظاهرکنندگان نفی سیستم قضایی فرانسوی در ایران و درخواست برقراری نظام قضایی اسلامی و مجازات های مربوط بود که کار رسیدگی تا مجازات در آن سریع است و تأثیر آموزشی مجازات (تنَبُّه) کمرنگ نمی شود. شعار دهندگان با اشاره به مثال هایی؛ سه مرحله ای بودن رسیدگی قضایی و اِعاده دادرسی را اتلاف وقت و ... می خواندند.