وضع قانون سانسور در استیت جورجیای آمریکا

[استیت ها در فدراسیون 50 عضوی آمریکا، هرکدام دارای مجلس مقنّنه هستند و استقلال داخلی و مقررات متفاوت دارند].
سانسور در تعریف یعنی نظارت و کنترل داشتن بر هرگونه نطق و نوشته و احیانا منع انتشار و یا حذف کلمات، جملات و پاراگراف هایی که به زعم سانسور کننده؛ بوی مخالفت و آسیب زنی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می دهد و یا اینکه فسادبرانگیز، مشوّق تباهی و مغایر اخلاق حسنه است (آسیب زنی اجتماعی).
منطق سانسور در جوامع مختلف بستگی به نظر واضع و مجری آن دارد و امکان تغییر شکل آن در هر بُرهه وجود دارد.
مخالفان سانسور تاکنون کوشیده اند که وارد مخالفت با سانسور مطالبی که مغایر فرهنگ های اصیل ملّی (رسوم کهن هر کشور و ملیّت ها) است نشوند و در مخالفت با سانسور مطالب فسادبرانگیز از جمله انتشار تصاویر مستهجن موفقیتی نداشته اند مخصوصا در مشرق زمین. مشروعیّت سانسور اطلاعات نظامی ـ امنیتی هنوز با مخالفت رو به رو نشده است.
سانسورِ نامرئی اعمال شده از سوی اصحاب منافع و کمپانی ها مخصوصا کارخانه های تولید دارو و غذا و ... بیش از هر نوع سانسور مورد ذم جوامع قرارگرفته است. در برخی از کشورها و عمدتا در آمریکا، اصحاب منافع و کمپانی های بزرگ دست به خرید و از آن خود کردن رسانه ها از صاحبان اصلی گرفته اند تا انتشار مطالب، اخبار و نظرات طبق سیاست و منافعِ شان رنگ علنی سانسور نداشته باشد که برخی از مقامات، عنوان «فِیک نیوز» بر مطالب این رسانه ها گذارده اند. این اصحاب منافع با سرچ انجین ها هم قرارداد نامرئی دارند تا مطالب همین رسانه های متعلق به آنها را انتقال دهند و ....
در اصطلاح روزنامه نگاری به سانسور داخلی یک رسانه که از سوی ناشر و یا مدیر شبکه (رادیو تلویزیونی) اِعمال می شود «کورپوریت سنسورشیپ» گویند که اتحادیه های مطبوعاتی از مبارزان شماره یک این نوع سانسور هستند، آن را برملا ساخته و در موارد متعدد مانع همکاری اعضای خود با چنین رسانه هایی شده اند.
سانسور دولتی در برخی از جوامع عادتی به نام «خود ـ سانسوری» به وجود می آورد؛ به این ترتیب که تهیه کننده یک مطلب چیزی ارائه نمی دهد که مورد سانسور قرارگیرد و برای رسانه و ناشر و نهایتا خود او تولید دردسر کند. خاطرات سردبیران از سانسورها که پس از بازنشستگی آنان منتشر می شود از ادبیات پرخواننده بشمار می روند و از مآخذ تاریخ.