افشاگری فارس درباره محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت کابینه حسن روحانی

اسامی این شرکت ها به شرح ذیل گزارش شده بود:
رسا فارمد به شماره ثبت 333.79
پلیمری پویا جم خاورمیانه به شماره ثبت 433737
ارگ شیمی پارسا به شماره ثبت 341763
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به شماره ثبت 435535
الوند پترو انرژی کیش به شماره ثبت 10233
هرمزان تجارت گستر کیش به شماره ثبت 10249
برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت 432445
توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت 426582
توسعه نگین مکران به شماره ثبت 426868
توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت 408125
تولید برق دژپل انرژی به شماره ثبت 426049
شرکت کیمیا صنایع دالاهو به شماره ثبت 292030
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار این گزارش، با ارسال توضیحاتی تاکید کرد که محمدرضا نعمت‌زاده از عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها برای تصدّی پُست دولتی استعفا داده است. با این حال مشخّص نیست که آیا وزیر صنعت و معدن و تجارت، تنها از عضویت در هیئت‌مدیره‌ این شرکت‌ها استعفا داده و یا اینکه سهام شرکت‌های خودرا نیز واگذار کرده است؟. نکته مهم این است که در این شرکت‌ها غیر از محمدرضا نعمت زاده، اسامی برخی منسوبین و نزدیکان وی به نیز عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده، ضمن اینکه به جز شخص وزیر، برخی دیگر از اعضای هیات مدیره این شرکت ها ـ به رغم اینکه در دولت کنونی مسئولیت و منصب گرفته اند، هنوز استعفا نداده اند.
اما اخیراً موضوع شبهه برانگیز دیگری در خصوص برخی دولتمردان مطرح شده که ضرورت دارد درباره آن به افکار عمومی توضیح قانع کننده ای داده شود. بر اساس زمزمه هایی که در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح است، سرمایه و ثروت اعلام شده برخی دولتمردان در آغاز تصدّی مسئولیت وزارت، سر به هزارها میلیارد ریال می زند.
اگرچه برخورداری افراد از سرمایه مشروع فاقد اشکال بوده و در شرایط کنونی تلاش برای تقویت اقتصاد و تولید ملی از طریق سرمایه گذاری و اشتغال زایی امری مثبت و پسندیده است اما تصدی مقامات دولتی و سیاستگذاری توسط کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد به هر حال رقیب دیگر افراد محسوب می شوند دارای آفات زیادی است به گونه ای که در بسیاری از کشورهای جهان به کسی اجازه داده نمی‌شود هم در دولت در نقش سیاستگذار و هم در بخش خصوصی به عنوان یک ذینفع حضور داشته باشد.
نگاهی به شرکت های خصوصی (غیر دولتی) متعددی که محمدرضا نعمت زاده عضو هیات مدیره آنها بوده است، بیانگر آن است که وی در زمره ثروتمندان کابینه یازدهم باشد اما میزان دارایی هایی که به وی منسوب می شود رقمی افسانه ای است و چندین برابر رقمی است که گفته می شد یکی از وزیران کابینه رئیس جمهور سابق از آن برخوردار بود و به همین دلیل تا مدت ها مورد انتقاد و اعتراض قرار داشت.
گفته می شود برخی دیگر از وزیران دولت یازدهم (کابینه حسن روحانی) نیز از چنین سرمایه و ثروتی برخوردارند. اگرچه تاکید حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر این بوده که مسئولان دولتی می بایست از بین طبقات متوسط و پایین انتخاب شوند تا درد محرومین و مستضعفین را بفهمند اما اگر از این فاکتور ـ البته مهم و اصولی ـ چشم پوشی کنیم، سابقه این دولتمردان بیانگر آن است که آنان سالیان طولانی و متمادی در بخش خصوصی فعال بوده و سابقه چندانی در مدیریت دولتی ندارند.
اما محمدرضا نعمت‌زاده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ـ جز مقطعی کوتاه در سال های اخیر، در زمره مدیران دولتی به شمار آمده و می آید. وی از سال 1958 (چندی پس از انقلاب) تاکنون سابقه 10 ماه سرپرستی وزارت کار، 10 سال تصدی وزارت صنایع و معادن در دولت‌های محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی، تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت خاتمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دور اول دولت احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد.
به عبارت دقیق‌تر، نعمت‌زاده در طول 3 دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد، مسئولیت دولتی داشته و تنها تقریباً در 4 سال دوم دولت احمدی‌نژاد مسئولیت دولتی بر عده وی نبوده است.
آنچه از ظواهر امر برمی آید، ورود جدّی و صریح نعمت زاده به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در 4 سال گذشته صورت گرفته و احتمالاً بخش عمده ای از سرمایه اندوزی وی مربوط به همین چهار سال است چون علی‌القاعده فرض بر این است که یک مقام مسئول دولتی ـ به عنوان مثال وزیر صنایع یا مدیرعامل پتروشیمی ـ که سیاستگذار دولتی است، خود در قامت یک فعال بخش خصوصی در همان عرصه ظاهر نمی شود.
اکنون بدون هیچ قضاوتی درباره شیوه فعالیت اقتصادی این وزیر 68 ساله صنعت، ‌معدن و تجارت در بخش خصوصی، این سؤال جدی اذهان صاحب نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است که آیا طی 4 سال فعالیت در بخش خصوصی بدون بهره گیری از رانت، دستیابی به ثروت کلان منتسب به محمدرضا نعمت زاده امکان پذیر است یا خیر؟
پاسخ به این سئوال، فارغ از جنجال ها و حاشیه تراشی های سیاسی، می تواند نقطه آغازینی برای شفّاف سازی عرصه اقتصاد و آسیب شناسی فعالیت بخش خصوصی در ایران و نحوه تعامل آن با دولت باشد.
[مشاغل دولتی محمدرضا نعمت زاده متولد سال 1324 ـ تبریز: در دولت شورای انقلاب در سال 1358 به مدت 10 ماه وزیرکار، در کابینه محمدعلی رجایی نخست وزیر وقت در سال 1359 به مدت یک سال وزیر صنایع، در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی از مدیران ارشد سازمان صنایع دفاع و شرکت توانیر، در دو دوره دولت هاشمی رفسنجانی به مدت 8 سال وزیر صنایع، در دولت محمد خاتمی معاون امور پتروشیمی و در دور اول دولت محمود احمدی نژاد یکی از معاونت‌های وزارت نفت را در اختیار داشت و مسئول شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود. در جریان انتخابات خرداد 1392، نعمت زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.]