تصویب قانون اساسی جدید افغانستان در لویه جرگه

طبق این قانون اساسی، رئیس جمهوری افغانستان باید با اکثریت آراء مستقیم مردم برگزیده می شد و این کشور (همانند آمریکا و چند کشور دیگر) نخست وزیر نمی داشت؛ و به این ترتیب، طبق آن قانون اساسی، نظام حکومتی افغانستان پارلمانی نمی توانست باشد و رئیس جمهوری؛ رئیس کشور و رئیس دولت بود و با رای عدم اعتماد پارلمان برکنار نمی شد.
منتقدین این قانون گفته بودند که با اجرای آن، «رئیس جمهوری» در واقع منتخب قبایل جنوب و شرق افغانستان خواهد بود که جمعیت بیشتری دارند، پشتون هستند و حامد کرزای از میان آنان برخاسته است. برخی از این منتقدین همچنین به وجود چند تبعه آمریکا و کشورهای دیگر در کابینه و میان مقامات دیگر افغانستان اشاره و آن را از نقطه ضعف های دولت کرزای (دولت وقت) خوانده بودند به ویژه این که وزیر داخله او تابعیت آمریکایی داشت.
مفسرانی هم بودند که اجرای کامل این قانون را به این صورت در کشوری قبیله ای و مسلح که بیشتر مردم حرف شنوی سران طوایف هستند خالی از دشواری ندانسته بودند.
انتخابات سال 2009 همه نقاط ضعفی را که قبلا مطرح و پیش بینی شده بود عیان ساخت و کرزای با کمتر از نیمی از آراء برای باردوم رئیس جمهوری شد و سران دولت های آمریکا، انگلستان و فرانسه انتخاب! اورا تبریک گفتند و این در حالی بود که یک دیپلمات آمریکایی (معاون هیات سازمان ملل در افغانستان) انتخابات سال 2009 افغانستان را آکنده از تقلب و ... خوانده بود. در انتخابات بعدی میان دو نامزد ردیف بالا اختلاف افتاد و عملا و به صورتی در حکومت شریک شدند که رویداد سیاسی تازه ای بشمار می رفته است.