روزی که قانون مطبوعات زمان حکومت دکتر مصدق به اجرا درآمد

این نخستین قانون مطبوعات ایران نبود. در این قانون موارد قانون قبلی و قوانین بعدی در مغایرت با حقوق بشر، اصول ژورنالیسم حرفه ای و قانون اساسی دیده نمی شود.
پس از براندازی 28 اَمُرداد 1332، دولت وقت (دولت کودتا) نخست اجرای این قانون مترقّی را معلّق کرد و سپس قانون سال 1334 را جانشین آن ساخت که متقاضی باید دارای صلاحیت ... بود که احراز آنها مستلزم عبور از هفت خوان و دوندگی بسیار و در موارد متعدد تعلیق به محال بود. همین قراردادن شرایط صلاحیّت های غیر از حرفه! (صلاحیّت حرفه ای ـ روزنامه نگار بودن) دستاویزی برای دولت های وقت شده بود که جز به عده ای مشخص پروانه انتشار نشریه ندهند. لغو این ضوابطِ خلاف منطق، از شعارهای انقلاب سال 1357 بود.
در سال 1358 قانون مطبوعات مصوّب شورای انقلاب، انتظار برای دریافت پروانه نشریه را به سه ماه محدود کرد که متقاضی در صورت ردّ درخواست و یا بررسی نشدن و انقضای سه ماه می توانست به دادگاه محل دادخواست دهد و حُکم دادگاه قطعی بود. این قانون، بسیاری از مسائل را حل کرد و شماری که متقاضی بودند پروانه گرفتند که در قانون مطبوعات سال 1364 (زمان وزارت محمد خاتمی) مادهِ مهمِ مراجعه به دادگاه لغو شد! و شرایط هم سخت و مبهم گردید و عده ای از اتباع ایران نیز صریحا از داشتن نشریه محروم شدند و این قانون بعدا با یک اصلاحیه، سخت تر شده است و تاکنون تلاش برای اصلاح آن با وجود انتقاد و ایراد فراوان به جایی نرسیده است، حتی اصلاح حرفه ای آن از جمله تعریف انواع نشریه (عمومی، اختصاصی و تخصّصی) و شرایط حرفه ای احراز مقام سردبیری و دبیری میزهای اطاق خبر و .... وجود ابهام در این قانون باعث شده است که موسسات دولتی هم بتوانند روزنامه عمومی (حرفه ای بدهند) که نقض تفکیک قوای دمکراسی از یکدیگر است، زیراکه ژورنالیسم قوه چهارم دمکراسی خوانده شده است. محتوای این قانون چنان است که می توان گفت روزنامه نگاری ایران از حرفه ای شدن واقعی به دور مانده است. این قانون راه را برای کمک مالی دولت به نشریات باز گذارده که نقص بزرگی است و مغایر اصول روزنامه نگاری مستقل و حرفهِ روزنامه نگاری (ژورنالیسم). برخی هم هستند که این قانون را ناقض پاره ای از حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و بعضی از اصول آن می دانند. قانون مطبوعات سال 1364 و اصلاحیه آن، عملا روزنامه نگارشدن کارمند و مقام شاغل دولت زا مجاز کرده است که در قانون سال 1334 ممنوع شده بود و منع آن، عمل درستی بود.
برخی از کشورها دارای قانون مطبوعات نیستند زیراکه قانون اساسی آنها، روزنامه (پرِس) را آزاد اعلام کرده است. فدراسیون آمریکا (یونایتد استیتز) یکی از این کشورها است و در این کشورها، انتشار نشریه نیاز به دریافت پروانه ندارد. در کشورهای دیگر به روزنامه نگاری به چشم یک حرفه، مانند اصناف دیگر نگاه می کنند و دادن پروانه را در دست صنف و مقررات آن صنف قرار داده و حل هرگونه اختلاف در این زمینه ها را برعهده یک کمیسیون انتخابی صنف مربوط گذارده اند و مواد مربوط به افترا و هتک حرمت و افشاء اسرار محرمانه را همان دانسته اند که در قوانین عمومی و کیفری آمده است و قراردادن مطبوعات را در چارچوپ یک قانون اختصاصی مغایر حقوق اساسی دانسته اند.