بحران ارز و طلا در ایران اکتبر 2012

دولت آمریکا در آن هفته از مهرماه 1391، سقوط بی‌سابقه ارزش ریال ایران را نشانه موفقیت تحریم‌ها خوانده بود. ولی، همه کارشناسان اقتصادی این استدلال را نپذیرفته و اعلام آن را به نوعی دفاع از سیاست «بارَک حسین اوباما» خوانده بودند که در جریان یک کَمپین سرنوشت ساز انتخاباتی بود و در قبال ایران نظری متفاوت از نظر رقیب خود ـ «میت رامنی» داشت. این دسته از کارشناسان مسئله را در ضعف مدیریت سیاست پولی جمهوری اسلامی ایران، عدم استقلال بانک مرکزی این کشور، دلال بازی و سودجویی به هر وسیله، و هجوم مردم و حتی بانک های غیردولتی و شهرداری در خرید ارز جهت حفظ ارزش پول خود و بردن سود احتمالی دانسته و گفته بودند که در این شرایط و به قول آنان؛ «شرایط حاد»، دولت باید ضربتی [همانند زمان جنگ] عمل کند زیراکه راههای متعارف پاسخ نخواهد داد. ایران اگر برنامه های خودرا با شرایط فضای تحریم تطبیق و تجدید نظر کند و کنترل شدید بر بازار ارز و طلا و واردات و تحدید فروش ارز مثلا برای مسافرت و ... داشته باشد به حد کافی ذخیره ارزی و درآمد دارد زیراکه طبق محاسبات، اگر ولخرجی و رانت خواری و مساعدت این و آن در کار نباشد صادرات نفت در همین حد کافی است، مخصوصا که ایران در ماههای گذشته دست به خرید طلا بویژه از ترکیه زده است. سیاست اقتصادی در جوّ تحریم باید بر پایه افزایش تولیدات داخلی، خودکفایی و کاهش واردات و صرفه جویی در هزینه های دولتی تنظیم شود.
اینان همچنین نفوذ بازاریان در تصمیم گیری ها را یک عامل نابسامانی ها خوانده و گفته بودند که از نفوذ بازاریان که در انقلاب سال 1978 فعالانه شرکت داشتند و بعد سهم خواهی کردند کاسته نشده و بسیاری از مسائل اقتصادی ایران بویژه در سال های بعد از جنگ (از سال 1988 ـ 1367 هجری خورشیدی به این سوی) نتیجه آن است. به علاوه، نباید هزینه های دولتی تا این حد متکی به درآمد نفت می شد که در هفت سال اخیر [پیش از سال 2012 ـ 1391 هجری خورشیدی] به حد اکثر [و بی سابقه] رسیده است و نیز پرداخت پول نقد ماهانه به هر تبعه و برنامه خانه سازی به نام برنامه مِهر که ایرانیان بویژه روستانشینان را تنبل و مهاجرت به شهرها و رها کردن روستاها را افزایش داده است و اگر این برنامه ها مفید و موثر بود؛ شوروی که چنین برنامه هایی داشت ورشکست نمی شد و فروپاشی نمی کرد.
چون بحران پول یک رویداد مهم است و فصلی از تاریخ ایران را تشکیل خواهد داد به درج نظرات مطرح شده در آن هفته از اکتبر 2012 در رسانه ها خواهیم پرداخت. در زیر بخش هایی از نظر دکتر شاهین فاطمی که در مصاحبه چهارم اکتبر 2012 او با صدای جهانی آلمان [دویچه وله] مطرح شده آمده است:
دکتر شاهین فاطمی اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس در پاسخ به سئوال بخش فارسی دویچه‌وله (صدای جهانی آلمان) که نظر خودرا نسبت به اظهارات سخنگوی کاخ سفید واشنگتن و شخص وزیر امور خارجه آمریکا (دولت اوباما) بگوید که این دو مقام سقوط بی‌سابقه و مستمر ارزش ریال ایران را نشانه موفقیت تحریم‌ها خوانده بودند اظهارکرده بود:
تحریم در مورد بانک مرکزی موثر بوده که دیگر نمی‌تواند همه دلارهای معاملات نفتی را به ایران بازگرداند ولی در سقوط ریال عوامل مختلفی دست به دست داده‌اند که زیاد شدن نقدینگی، بیش از همه در آن موثر بوده است. ادامه این روند قاعدتا به حذف طبقه متوسط می انجامد. به گمان من، جمهوری اسلامی در کوتاه مدت نمی‌‌تواند برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال کاری موثر انجام دهد. مساله اساسی در مورد بهای برابری ارزها، عدم اطمینان [از وضعیت اقتصاد] است که موجب می‌شود آنها که جنس وارد کرده‌اند، سعی کنند کالای خود را فعلا نفروشند. در نتیجه، چون واردات ایران خیلی حجیم است، قیمت باز هم بالاتر می‌رود. تثبیت قیمت ارزها، بطور مسلم به نفع مردم خواهد بود چون در چنین شرایطی معاملات به صورت طبیعی [روال عادی] انجام خواهند شد. طبق تحقیق من، ذخیره ارزی ایران حدود ۶۵ میلیارد دلار است و تازه همه این مبلغ نیز در دسترس نیست. در نتیجه دولت ایران نباید مانند سابق ارز به بازار بریزد و قیمت آن را بطور تصنعی پایین نگهدارد. بهای ارز در هر کشور با عامل عرضه و تقاضا تعیین و پول سایر ملل از راه صادرات و سرمایه گذاری حاصل می شود که متاسفانه ایران عمدتا نفت و گاز طبیعی عرضه می‌کند و صادرات چشمگیر دیگر ندارد و خیلی چیزها را وارد می‌کند. لازم است که دولت بر اقتصاد سیاسی کشور مسلط باشد و در حالت تحریم خودرا با وضعیت تطبیق دهد.
دولت ها از ارز حاصله برای معاملات خارجی و سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت استفاده می کنند و به بازار داده نمی شود، صرافی ها معمولا باید از مردم بخرند و به مردم بفروشند. ارز که برنج و گندم نیست که به مغازه داده شود تا بفروش برسد. ارز را بانک ها از طریق گشایش اعتبار و معاملات اسنادی و طبق سهمیه واردات و ... باید با دقت تمام و رعایت قانون و قاعده به افراد و کمپانی های مشخص عرضه کنند. در حالی‌که در ایران امروز، ارز و طلا حالت سرمایه‌ای و بورس پیدا کرده‌اند و نااطمینانی اتباع از ثابت ماندن ریالی که در پس انداز دارند و به عبارت دیگر؛ مردم ایران ارز را امروز می‌خرند به این امید که فردا با سود بفروشند و یا اینکه با نگهداری آن ثروت شان حفظ شود و ارزش پس انداز شان پایین نیاید.
دکتر فاطمی افزوده بود: برای حل مسئله دو راه وجود دارد: در پیش گرفتن یک سیاست موثر بدون راه گریز و عدول از آن و مدیریت علمی این سیاست. اعتماد مردم به وعده مسئولان و هجوم نبردن به خرید ارز و تبدیل ریال خود به پول اصطلاحا سخت [ناشکننده]. کمتر دیده شده است که پولهای سایر ملل (ارز) در کشورهای دیگر با این سرعت بالا برود [به فاصله دو روز، 20 درصد]، معمولا تغییرات بهای ارزها درمدت زمان طولانی تر و به تدریج صورت می گیرد. در همه کشورها، بانک های مرکزی مدیریت پول و سیاست ارز را به دست دارند، که به نظر می رسد در جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی مستقل نیست و عملا زیر نظر رییس جمهور اداره می‌شود. این تداخل سیاست در اقتصاد هم یکی از عوامل گرفتاری امروز ایران است. دولت ها در کشورهای دیگر کنترل بانک مرکزی را به دست ندارند، این کنترل در دست شورای پول و ذخایر است. آقای احمدی‌نژاد [رئیس جمهور وقت] تاکنون [اکتبر 2012] سه بار روسای بانک مرکزی را عوض کرده است در حالی‌که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار طبق قواعد و استاندارد جهانی، باید مستقل از دولت باشند. یک دولت برای این، کنترل بانک مرکزی را به دست می گیرد تا هر وقت که پول کم بیاورد بتواند از آن بگیرد و به اصطلاح اسکناس چاپ کند و این اسکناس اضافی، تورم پول ایجاد می کند و هر چیز ازجمله پول که زمینه آن [موجودی آن در دست مردم] زیاد شود بهایش تنزل می کند [قاعده عرضه و تقاضا که قیمت را تعیین می کند]. طبق یک روال جهانی و اصول مدیریت پول، کار ردیف اول [سرلوحه برنامه ها] روسای بانک‌های مرکزی و معاونان آنها و شورای پول، حفظ ارزش پول ملی است نه آن که خزانه دار دولت باشند. مدیر بانک مرکزی باید کارآمدترین کارشناس امور پول و اقتصاد یک کشور باشد.
دکتر فاطمی گفته بود: مسائل پولی ایران از یکی ـ دو ماه و چند ماه پیش آغاز نشده بلکه اینک به صورت حاد درآمده و گمان نمی کنم که راه حل عادی داشته باشد مگر آنکه موضوع را امنیتی و از این قبیل کنند و به دست سپاه بدهند [که پاسدار انقلاب و در حقیقت پاسدار قانون اساسی نظام اسلامی است] و ضربتی عمل شود که البته باید کارشناس و کفایت اداره بازار ارز را داشته باشند و نیز معاضدت مقننه و قضائیه را.
دکتر فاطمی افزوده بود: من با چند نرخی شدن ارز اکیدا مخالف هستم زیراکه نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه بر فساد خواهد افزود ازجمله نام کالای اساسی بر هر وارداتی گذاردن و گرفتن ارز به نام واردکردن کالا و فروش آن در بازار آزاد و یا وارد کردن کالا با ارز ارزان (نرخ مرجع) و انبار کردن آن و در زمان دیگر عرضه برای فروش با قیمت خیلی بالاتر و .... دولت باید از حاتم بخشی نیز دست بردارد و به جای حل مسئله، مشکلات را به گردن این و آن نیاندازد که هرگونه تشنج سیاسی و متهم کردن یکدیگر به تشنج بیشتری در عرضه اقتصاد می‌انجامد. به هر حال به نظر من، بزرگترین اشتباه، چند نرخی کردن ارز است که وضع را بدتر و توام با سوء استفاده های متعدد می‌کند.بورس ارز باید وقتی به وجود بیاید که خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. بخش خصوصی ایران ارزی در دست ندارد که به بورس بیاورد. اگر داشته باشد در خارج نگهمیدارد چونکه اعتماد به تثبیت بازار پول ندارد. فراموش نکنیم که فروشنده ارز در ایران، دولت است و متقاضی آن مردم‌ و هرکس که پول اضافی داشته باشد و بخواهد ارزش پولش حفظ شود و سودی هم ببرد. اینکه نمی شود بورس؟!.
دکتر فاطمی در پایان گفته بود که اگر سریعا تدابیری برای حل مسئله ارز بکار برده نشود در ماههای آینده تورم پول افزایش و در نتیجه قیمت‌ها ترقی بیشتری خواهند کرد. به علاوه، دولت باید هزینه های خودرا تعدیل کند تا نیاز به افزایش نقدینگی [عامل تورم] نباشد.