نخستین سنگ زیربنای دموکراسی در جهان

در این منشور تأکید شده بود: قانونی که بر مردم حکومت خواهد کرد باید به تصویب خودشان و یا نمایندگانشان رسیده باشد. برای این منظور، یک شورای 400 نفری باید تشکیل شود که برای هر رشته از امور، کارشناسان متعدد در دسترس داشته باشد. تصمیمات شورا باید در اجتماع منظم مردم که در سپیده دم تشکیل می شود که به کار روزانه آنان لطمه نزد اعلام شود و هر مرد 18 ساله و بالاتر می تواند نفی این تصمیمات را بخواهد و بر له یا علیه آنها نطق کند و سپس رأی گیری شود. تنها کسانی از نطق کردن و رأی دادن باید ممنوع باشند که فئودال (ارباب زمین و کشاورز) باشند، ازدواج نکرده باشند، وظایف خود را در قبال پدر و مادرشان انجام نداده باشند، مالیات دولت را نپرداخته باشند و در جنگهای میهنی (دفاعی) از پیش دشمن فرار کرده باشند.
سولون در آن اجتماع همچنین گفت که با به اجرا درآمدن طرح او (ضابطه تحقق دمکراسی) به الیگارشی (Oligarchy حکومت اشراف و طبقه خواص) برای همیشه پایان داده می شود و منتخب، منتخبان و یا نماینده این منتخبان حاکم شناخته خواهند شد و حکومت خواهند کرد و شایسته ترین فرزندان شهر را ـ هرکدام در تخصص مربوط، به خدمت خواهند گزید. این روش انتخاب دولت و حکومت کردن «دموکراسی (حکومت مردم، از ترکیب دو کلمه یونانی «دمو» به معنای مردم و «کراسی» به معنای حکومت)» است و باید گوشه یی از حیات مردم باشد، در مغزشان نقش بندد و فرهنگ عمومی شود؛ به گونه یی که رفتار و گفتار و کردارشان هم دموکراتیک باشد. در این نظام حکومتی همگان متساوی الحقوق هستند، هیچکس حق مجازات کردن دیگری را ندارد جز قاضی عادل و پس از ثبوت خطا و بر طبق قانون. بنابراین تا صدور حکم مجرمیت نباید فردرا خطاکار خواند؛ تبعیض، اجحاف، بیگاری (استثمار) وجود نخواهد داشت؛ واژه تکلیف (وظیفه) به جای اجبار بکار خواهد رفت، هرکس در خانه خود امنیت و در جامعه احترام خواهد داشت و .... به علاوه، مردم دمکراسی خواه باید آماده باشند تا به محض مشاهده خطر و یا توطئه تخریب و براندازی دولت و دستگاه منتخب از دمکراسی خود دفاع کنند.
درست 1809 سال بعد در همین روز منشور بزرگ آزادی های ها معروف به «مگناکارتا Magna Charta» که روز 15 ژوئن سال 1215 میلادی با تهدید کشیشها، افسران ارتش. گروهی از توانگران و تحصیلکردگان انگلیسی به امضای «کینک جان» پادشاه وقت این کشور رسیده بود پس از 40 روز که آن را در سراسر کشور گردانیدند و به اطلاع همگان رسانیدند به اجرا گذارده شد که در مقدمه آن به انگلیسی ها تا نسلهای بعد نوید ادامه «دموکراسی» داده شده است. در این منشور تأکید شده است که هیچ مالیات و عوارضی وضع نخواهد شد مگر به تصویب شورای برگزیده مردم (مجلس)، مال کسی را نمی توان از او گرفت مگر به رضایت وی، پرداخت بها و یا پس از تایید هیات منصفه به حکم قاضی و بر اساس قانون. احدی را نمی توان از مراجعه به دادگاه مانع شد و هرکس آزاد است به قاضی شهر دادخواست بدهد و قاضی مکلف به رسیدگی است. هیچکس بازداشت و مجازات نمی شود مگر به حکم قاضی براساس قانون و ... با اجرای این منشور، نظام حکومتی انگلستان پارلمانی شد (نصب و عزل رئیس دولت با رای مجلس)، و کشورهای دیگر به ویژه در قرن گذشته آن را هریک به نحوی اقتباس کرده اند.