سالروز طرح ایده دمکراسی توده ای

Dahl» و «چارلز لیندبلوم Charles Lindblom» در تألیف مشترک خود: «سیاست، اقتصاد و رفاه عامه» به جای واژه «دمکراسی» از واژه Polyarchy یاد کردند و آن را آن نوع دمکراسی که عبارت از کنترل هیأت حاکمه طی مراحلی توسط مردمِ غیرحاکم است تعریف کرده اند. این تعریف پذیرفته شد، ولی هنوز اصحاب نظر جانشین کردن دمکراسی را با حکومت گروه نپذیرفته اند و آن را واژه ای جامع نمی دانند و تنها نوعی از دمکراسی (حکومت مردم) تلقی می کنند، لکن «دال» و «لیندبلوم» با برشمردن انتقادهایی که از تمرین دمکراسی شده است، Polyarchy را جانشین واقعی آن می دانند و معتقدند که این جایگزینی زود یا دیر انجام خواهد گرفت.


«دال» می گوید که دمکراسی- به زعم او «پلیارکی»- نمی تواند از چارچوب گذشته (تاریخ)، باورها، رسوم، فرهنگ و شرایط اقتصادی- اجتماعی یک ملت، بیش از حد معینی فراتر رود.
اصول «پلیارکی» که در همه تعاریف آن مشترک است از این قرار است:
- اداره امور عمومی (کشوری) و سازمانهای دیگر در هر سطح توسط مقامات انتخابی از میان واجدین شرایط: شایستگان.
- لزوم کوتاه بودن دوره های پارلمانی و شوراها، و انتخابات پی در پی آزاد و منصفانه در محیطی که شرایط تبلیغ و مبارزه انتخاباتی برای همه نامزدها، برابر، فراهم و رایگان باشد (پرداخت هزینه از سوی دولت).
- تجدید انتخاب مدیران اجرایی تا زمانی که محکومیت قضایی، اشتهار به پرداختن به کارهای خلاف اخلاق و مدنیّت و ضعف دانش و تدبیر و یا نقص عضو و عدم کارایی نداشته باشند بلامانع است.
- فقط بزرگسالان (بالای 19 سال و طبق تعاریف بعضی ملت ها 21 سالگی به بالا) رأی بدهند و بالاتر از 30 ساله ها نامزد انتخاباتی (رأی گیرنده) شوند.
- هرکس که خود را واجد شرایط - تنها از نظر تحصیلات و تجربه و درستی عمل در گذشته- ببیند بتواند نامزد نمایندگی و مدیریت شود.
- مردم حق دستیابی به اطلاعات واقعی درباره نامزدها را داشته باشند.
- مردم حق تأسیس حزب، گروه، اتحادیه و انجمن و تشکیل اجتماعات را داشته باشند و قطعنامه های اجتماعات مورد توجه و بررسی قرارگیرد و پاسخ به مفاد آنها انتشار یابد.
- مردم حق بیان نظرات و عقاید و طرح هرگونه پیشنهاد و انتقاد را- البته با زبانی مؤدبانه- داشته باشند و جامعه باید وسایل رایگان انتشار بیانات را فراهم سازد و در اجرای این منظور، پارلمان های نشریه چاپی از آن خود داشته باشند و دسترسی به آن برای اتباع آزاد باشد.
- در جوار هر مدیریتی یک شورا مرکب از کارشناسان مربوط و نمایندگان جامعه و مردم ذینفع وجود داشته باشند و تصمیمات در جلسات علنی این شوراها مطرح و پس از تأیید، به صورت مصوّبه به مدیران اجرایی داده شود.
- همه تصمیمات، آیین نامه ها، ضوابط و قوانین باید دوره آزمایشی خود را طی کنند و هر چند وقت یکبار (بر حسب تجربه های به دست آمده و ضعف و قوّت ها) قوانین و ضوابط قدیمی تر باتوجه به نتایج حاصل از اجرای آنها و شرایط زمان، برای تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرند و هرکس بتواند در این زمینه اظهارنظر کند و در صورت تمایل در جلسات بررسی شرکت جوید.
- مدیریت ها نمی تواند یکنفره باشد و دست کم از سه نفر تشکیل شود و ریاست این شورای مدیریت نوبتی باشد (مشابه شورای های مدیریت در رومِ باستان).
- برای شنیدن و منعکس کردن نظرات مردم در زمینه مدیریت های جامعه و کشف و حل مسائل، در سطوح ریشه ای شوراهای مردمی تشکیل شود [این شوراها با Soviet هایی که در جماهیریه شوروی سوسیالیستی بود فرق دارد، زیرا اختیارات اجرایی نخواهند داشت.].
- در صورت عدم رضایت انتخاب کنندگان از نماینده و مدیر اجرایی در هر سطح، با جمع آوری امضاء و معادل یک دهم آرایی که آن نماینده و یا مدیر با آن آراء برگزیده شده است می توان درخواست تجدید انتخاب او را کرد و انتخاب مجدد فرد بلامانع است.
- هیچ دادگاهی بدون حضور هیأت منصفه تشکیل نخواهد شد و رسیدگی به شکایت ها از تصمیمات عمومی (دولتی) و اقدامات مدیران خارج از نوبت خواهد بود. جلسات محاکمات جز در موارد ناموسی و اطفال باید علنی باشد وانتشار شرح آنها جهت ایجاد تنبّه باید بلامانع باشد.
- هرکس می تواند مردم را به شنیدن نظرات خود دعوت کند و جامعه باید وسائل و تسهیلات لازم برای انجام این عمل را فراهم سازد، تنها به این شرط که دست کم یکصد نفر از پیشنهاد این دعوت قبلاً حمایت خود را اعلام کرده باشند و به این لحاظ وجود رادیو ـ تلویزیون دولتی (عمومی) منعی ندارد..
- هرگونه فعالیت اقتصادی- اجتماعی آزاد خواهد بود، ولی استثمار فرد از فرد اکیداً ممنوع و کارگاه ها و فروشگاههای بزرگِ غیر دولتی به صورت تعاونی و با مدیران انتخابی فعالیت خواهند کرد و فروشگاهها و کارگاه های کوچکتر باید توسط نمایندگان جامعه نظارت شوند و هرگونه فساد، سوء استفاده و نابِخردی جهت آگاهی اعضای جامعه (مردم) انتشار یابد. مالیات بر درآمدها تصاعدی خواهد بود و هرگونه تقلّب در مالیات باید مجازات سنگین داشته باشد. هر کشور یک شورای انتخابی پول مرکب از واجدین شرایط داشته باشد و این شورا کاملا مستقل از دولت و برپایه منافع ملی (کشور) عمل کند.