آغاز بکار نخستین دورهِ مجلس شورای اسلامی ایران

تا آن زمان وظیفه قانونگذاری عملا برعهده شورای انقلاب بود.
قضاوت تاریخی درباره یک پارلمان بر پایه جامعیت، مشکل ساز نبودن در درازمدت و به دور از تبعیض بودن قوانینی است که به تصویب می رساند، و نیز نظارت دائمی بر اجرا و رعایت کامل آنها و همچنین رسیدگی به شکایات مردم پیرامون امور عمومی و ضعف ها، قانون شکنی ها و فساد دولتی و سازمانهای عمومی و اعلام نتایج این رسیدگی ها در رسانه های همگانی است (در جمهوری اسلامی ایران دریافت عرایض و شکایات برعهده کمیسیون اصل 90 مجلس است). در کشورهای دارای نظام پارلمانی، انتخاب رئیس دولت و در همه نظام ها تأیید وزیران کابینه، در آمریکا تأیید انتصاب تمامی مقامات دولتی ـ نظامی و سفیران برعهده قوه مقننه است. وزیران در طول تصدی خود با رای منفی پارلمان عزل می شوند. در جمهوری اسلامی ایران که انتخاب رئیس قوه مجریه (رئیس جمهور) مستقیما از سوی مردم و در انتخابات عمومی صورت می گیرد، برکناری او با رای «بی کفایتی ـ عدم کفایت» مجلس می تواند صورت بگیرد که این رای باید به تأیید رهبری کشور برسد تا اجرا شود. در مواردی هم دیوان عالی کشور می تواند رای به برکناری رئیس قوه مجریه بدهد که اجرای آن باید به تأیید مقام رهبری برسد. در تعاریف قوای حکومتی کشورها، قوه مقننه در ردیف اول ذکر می شود.
باید یادآوری شود که ایران در دوران اشکانیان و از دو قرن پیش میلاد دارای پارلمان (سنا ـ مجلس بزرگان) بود که در زمان ساسانیان این مجمع به صورت دیگری درآمد که اعضای آن عمدتا موبدان زرتشتی بودند (و وظایف آن تا حدی مشابه مجلس خبرگان فعلی و مجمع مصلحت نظام بود). نادرشاه یک پادشاه انتخابی ایران و با رای بزرگان کشور به پادشاهی انتخاب شده بود. انتخاب او در اجتماع بزرگان در دشت مغان صورت گرفت. یکی از ایرادهای وارده به پهلوی دوم این بود که پس از براندازی مصدق، به جای پارلمان که قانونا باید به فردی برای نخست وزیر شدن (رئیس قوه مجریه شدن) ابراز تمایل می کرد، فرد مورد نظر خود را به مجلس برای نخست وزیر شدن معرفی می کرد که عملا نقص قانون اساسی بود.