تیرباران 21 مقام نظامی سابق در دادگاه انقلاب


مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه و 32 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه و 32 ثانیه
18 اردیبهشت سال 1358، هجده تن دیگر از مقامات نظام سابق کشور به حکم قاضی شرعِ دادگاه انقلاب تیرباران شدند.
دادگاه انقلاب این عده را هم مفسد فی الارض تشخیص داده بود. در میان اعدام شدگان، دو وزیر و یک رئیس سابق مجلس دیده می شدند. جواد سعید قبلا رئیس مجلس و غلامرضا کیانپور و محمدرضا عاملی تهرامی وزیران پیشین اطلاعات و جهانگردی بودند. وزارت اطلاعات و جهانگردی پس از انقلاب به وزارت فرهنگ و ارشاد تغییر عنوان داده شده است.
کیانپور 50 ساله مدتی هم استاندار در دو استان و زمانی وزیر دادگستری بود!. یکی از اتهامات او ممنوع القلم کردن چند روزنامه نگار در طول وزارت خود (وزارت اطلاعات و جهانگردی) بود. کیانپور در دفاع از خود گفته بود که به اشاره ساواک و یا شخص هویدا چنین کرده بود که به او گفته شد ممنوع القلم کردن روزنامه نگار حتی برای یک روز، باید با حُکم دادگاه باشد و او با این عمل حقوق روزنامه نگاری را نقض و مردم را از خواندن نوشته های آنان محروم کرده بود.
دکتر عاملی تهرانی در دفاع از خود گفته بود که در طول وزارت خود بسیاری از اشتباهات کیانپور را جبران کرد و به رغم مخالفت ساواک، به روزنامه نگاران حرفه ای پروانه انتشار روزنامه داد زیرا که می دانست در ساواک برای آنان پرونده سازی شده بود و دلیل محکمی بر اثبات درستی گزارش های ساواک وجود نداشت. به دکتر عاملی گفته شد که اشتباه او یکی این بود که در اوج انقلاب و پس از ممنوع شدن افراد از همکاری با دولت و عضویت در کابینه، سمت وزارت را قبول کرده و با این عمل، به انقلاب «نه» گفته بود و ....
دادستان انقلاب اسلامی متن کیفرخواست اعدام برای غلامرضا کیانپور را جهت اطلاع عمومی منتشر ساخت که در صفحه 11 شماره 15848(مورخ 18 اردیبهشت 1358) روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.
طبق این کیفرخواست، کیانپور متولد شهر ساری متهم بود که در طول تصدی وزارت اطلاعات و جهانگردی با استفاده از وجوه دولتی به برخی از جراید کمک مالی می کرد (که هرگونه کمک مالی به جراید عمومی جز مجلات تخصصی و نشریات رسمی احزاب، عملی بر خلاف اصول ژورنالیسم حرفه ای است و عرفا ممنوع است)، اطلاعات و اخبار ممیزی شده (تنظیم مطابق سیاست دولت) را در اختیار آنها جهت انتشار می گذاشت، و این اخبار سانسوری پس از تنظیم دولتی و تکثیر آنها در خبرگزاری پارس و یا دفتر ویژه اطلاع رسانی در وزارت ارشاد در اختیار جراید قرار می گرفت و یا این که تلفنی به میز سردبیری در تحریریه آنها (و به فردی مورد اعتماد دولت در آن میز) دیکته می شد و به این ترتیب به ملت گزارش خلاف واقع می داد.
درکیفرخواست آمده بود که کیانپور زمانی مدیرکل سازمان برنامه بود، مدتی معاون وزارت اقتصاد، گاهی استاندار استانها، سپس وزیر اطلاعات و جهانگردی و آنگاه وزیر دادگستری بود (یعنی کارشناس همه امور از اقتصاد تا ژورنالیسم و کشورداری و کار قضاوت!!). طبق کیفرخواست، وی در طول تصدّی این مشاعل قراردادهای متعدد اقتصادی باجهانخواران امضاء کرده و بر وابستگی ایران به آنها افزوده بود.
در این کیفرخواست افزوده شده بود که کیانپور در طول تصدی وزارت دادگستری، هرکس را که صدای اعتراضش بلند می شد توسط بازپرسان و دادستانهای مطبع و دست نشانده اش بازداشت می کرد و تحت تعقیب قرار می داد و با این کار، ایران را به صورت یک زندان بزرگ درآورده بود که در آن ابتدایی ترین حقوق طبیعی و شناخته شده در اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی همان نظام نادیده گرفته می شد و ....
دادستان سپس تقاضای اعدام کیانپور و مصادره اموال او را کرده بود.
کُپی بالای صفحه اول روزنامه اطلاعات، شماره 18 اردیبهشت 1358 درباره این اعدام ها:



: تاریخ دادگاه انقلاب
تیرباران 21 مقام نظامی سابق در دادگاه انقلاب
(0)



©2003-2024

0.08238 13.48 50