قرار توقیف اموال شاه در بهمن 1358

دراین پرونده که چند ماه پیش از آن به تصمیم بنی صدر وزیر دارایی وقت تشکیل شده بود شاه متهم شده بود که از طریق عوامل خود با ایجاد شرکت ساختمانی «آتی ساز»، شرکتهای سیمان فارس و خوزستان، شرکت تولید شاسی و بدنه خودرو، دریافت چند وام بدون وثیقه از سیستم بانکی کشور و نیز از طریق انتقال مال غیر (برخی اراضی دولتی متعلق به عموم) و ... دست به سوء استفاده مالی از سمت خود زده بود.
از آنجاکه که سوء استفاده از اموال عمومی از علل و انگیزه های انقلاب سال 1357 بود، برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شده است.
در همین روز در سال 1383 (15 سال بعد) روزنامه حکومتی کیهان چاپ تهران اظهارات بانو «عشرت شایق» نماینده پارلمانی تبریز را منتشر کرده بود که حکایت از برخی سوء استفاده ها و به فراموشی سپرده شدن اصول فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی (فصل امور اقتصادی) بویژه اصول 45 و 49 و سه اصل 53 و 54 و 55 مربوط به دیوان محاسبات داشت! که هدف از آنها جلوگیری از سوء استفادهایی است نظیر آن چه که منجر به توقیف اموال شاه شد.
اصل 49: دولت [دولت جمهوری اسلامی مرکب از 3 قوه حکومتی] موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
***
[علت تاکید مضاعف بر اجرای دولت این بود که در زمان تدوین این اصل ـ سال 1358 ـ کمیته های انقلاب هنوز فعّال بودند و بعضا برخی مداخلات به آنها نسبت داده می شد]
***
اصل 53: کلیه دریافتی های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون صورت می گیرد.
اصل 45: دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 55: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای، از اعتبارات مصوّب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.