آژیر قرمز برای صنعت خودرو
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه و 1 ثانیه
[فعلا] منتفی است. علی آبادی حرفش این است که وقتی به صنایع ارز ترجیحی [و نیمایی] داده می شود، نمی توان به آنها اجازه داد قیمت دلخواه خود را روی کالاهای تولیدی شان بگذارند. این در حالی است که حداقل خواسته خودروسازان (به عنوان یکی از بخش های دریافت کننده ارز دولتی) تعدیل قیمت کارخانه ای خودروها بر اساس هزینه های واقعی تولید است. این موضوع با آزادسازی قیمت متفاوت است، چه آنکه در آزادسازی، قیمت خودروها بر اساس حاشیه بازار تعیین می شود، اما فعالان صنعت خودرو می گویند سیاستگذار حداقل اجازه دهد قیمت کارخانه ای محصولاتشان متناسب با هزینه واقعی تولید تعیین شود تا ضرر نکنند. یکی از موارد مهمی که فعالان صنعت خودرو در حوزه قیمت گذاری روی آن تاکید دارند، به نوسان قیمت ارز مربوط می شود. آنها می گویند جهش های گاه به گاه قیمت ارز در بازار آزاد تاثیر مهمی بر هزینه تولیدشان دارد، با این حال سیاستگذار قائل به تعدیل مستمر قیمت کارخانه ای خودروها متناسب با رشد قیمت ارز نیست. (هرچند خودروسازان و قطعه سازان از ارز نیمایی نیز استفاده می کنند، اما جدا از نوسان این نوع ارز، آنها مجبورند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد بخرند و به همین دلیل رشد قیمت ارز روی هزینه تولید آنها اثر افزایشی می گذارد.) در حال حاضر قیمت مدل های مونتاژی و وارداتی و حتی دست دوم ها متناسب با قیمت ارز در بازار آزاد تعدیل می شود، اتفاقی که در مورد خودروهای داخلی به طور مستمر و منطقی رخ نمی دهد. این در حالی است که وقتی هزینه تولید این خودروها به نرخ ارز وابسته است، طبعا قیمتشان نیز باید متناسب با این فاکتور تعیین شود که خودروسازان می گویند نمی شود. خودروهای داخلی به طور متوسط بین هزار و ۵۰۰ تا دوهزار دلار ارزبری دارند که با توجه به قیمت فعلی دلار در بازار آزاد (۶۴هزار و ۷۰۰تومان) معادل ریالی آن می شود چیزی بین ۹۷میلیون تا ۱۳۰میلیون تومان. طبعا اگر سیاستگذار این فاکتور مهم را به طور کامل در قیمت گذاری لحاظ نکند، قیمت کارخانه ای خودروها (قیمت دستوری) به سمت زیان سوق پیدا می کند. با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۵۰هزار تومانی دلار در سال گذشته، در حال حاضر حدود ۱۵هزار تومان - ۳۰درصد - به آن اضافه شده، حال آنکه قیمت کارخانه ای خودروها از اواخر فروردین پارسال تا به امروز تقریبا فریز شده است. (البته خودروسازان در مهرماه پارسال موفق شدند با استفاده از حربه «خودروهای جدید» قیمت برخی محصولاتشان را اصلاح کنند، منتها این اتفاق خارج از روند رسمی یعنی اصلاح قیمت دسته جمعی و تنها در مورد مدل های به اصطلاح جدید رخ داد.) به هر حال ازآنجاکه رشد تولید وابستگی مستقیم به تامین نقدینگی لازم و کافی دارد، این رشد وقتی رخ می دهد که خودروسازان نقدینگی موردنیاز را تامین کنند و راه اصلی و استاندارد آن نیز فروش محصولات با قیمت های منطقی (توأم با سود) است. اینجاست که به نوعی پاسخ پرسش دومی که در ابتدای گزارش مطرح شد، مشخص می شود. سیاستگذار اگر می خواهد برنامه اش در حوزه تولید خودرو عملی شود، باید تا حد امکان غل و زنجیرهای ناشی از سیاست های دستوری، به خصوص در حوزه قیمت، را از پای تولیدکنندگان باز کند. اتفاقا وجود همین غل و زنجیرها یکی از دلایل اصلی محقق نشده برنامه تولید پارسال خودروسازان بود. آنها قرار بود حداقل یک میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند، اما تیراژشان درنهایت به یک میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه رسید. در حال حاضر طبق آنچه از آخرین اظهارنظر سیاستگذار خودرویی برمی آید، تمایل و اراده ای بابت حذف قیمت گذاری دستوری و رجوع به نظام عرضه و تقاضا وجود ندارد و باید منتظر ماند و دید آیا حداقل اصلاح قیمت رخ خواهد داد یا فریز قیمت ادامه پیدا می کند؟
کسری تولید خودروسازان
اما وضع فعلی تولید خودروسازان نشان می دهد آنها در مسیر تحقق برنامه ریزی امسال سیاستگذار پیش نمی روند. طبق تقویم، امسال ۲۵ روز تعطیلی رسمی داریم که با افزودن ۵۲ روز تعطیلی مخصوص جمعه ها و همچنین تعطیلات تابستانی خودروسازان، خودروسازان چیزی حدود ۸۵ روز تعطیل هستند و تولید ندارند. بنابراین تعداد روزهای کاری آنها در سال جاری حدود ۲۸۰ روز است. با توجه به برنامه ریزی وزارت صمت، خودروسازان باید در سال جاری حدود یک میلیون و ۵۵۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند. بنابراین متوسط روزانه تولید مورد نیاز آنها برای تحقق این هدف، بالغ بر پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه است. این در حالی است که طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی خودروسازان، متوسط تولید روزانه آنها چیزی حدود سه هزار و ۶۵۰دستگاه در روزهای رفته از اردیبهشت بوده است. (این آمار البته بدون لحاظ کردن میزان تولید شرکت های بخش خصوصی است). بنابراین خودروسازان تا رسیدن به متوسط تولید روزانه موردنیاز برای تحقق برنامه سیاستگذار، با کسری حدودا یک هزار و ۹۰۰ دستگاهی مواجه هستند. وضع تولید در اردیبهشت به نوعی نشان دهنده روشن شدن آژیر تولید است، زیرا خودروسازان معمولا در این ماه تولید روزانه بالاتری (در مقایسه با متوسط روزانه سه هزار و ۶۵۰دستگاه ثبت شده در ماه جاری) دارند. اگر فرض بگیریم خودروسازان با همین متوسط روزانه، کار را پیش ببرند، کل تولید آنها در پایان سال به یک میلیون و ۵۰هزار دستگاه نیز نخواهد رسید. بنابراین تولید خودرو حتی به اندازه سال گذشته هم نخواهد بود. البته شاید متوسط تولید روزانه خودروسازان در ادامه بالاتر برود (هرچند با توجه به سکوت سیاستگذار در ماجرای اصلاح قیمت احتمال کمتر شدن میانگین تیراژ روزانه هم هست) اما در نهایت اینکه تیراژ روزانه به میزان موردنیاز برای تحقق برنامه امسال برسد، یک علامت سوال بزرگ است. همه اینها بستگی به رفتار سیاستگذار، به خصوص اینکه قیمت کارخانه ای خودروها را اصلاح کند یا نکند، دارد. اصلاح قیمت می تواند موتور تولید را تندتر بچرخاند و ادامه فریز قیمت توانایی این را دارد که همین تیراژ فعلی را هم به سطح پایین تری بفرستد. منبع دنیای اقتصاد
