از سال ۱۳۹۵، ۶ بار طرح الزام ثبت رسمی معاملات از سوی مجلس به شورای نگهبان رفت و هر بار این شورا به دلیل مغایر بودن با موازین شرعی این طرح را رد کرد. حالا اما به نظر میرسد قرار است به زودی شاهد تحولی بزرگ در خصوص ماجرای قولنامهها باشیم، ماجرایی که دردسرهای زیادی برای کشور درست کرد.