متهم ردیف اول تورم در ایران
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه و 54 ثانیه در متن لایحه بودجه 1403 تصریح شده که کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده 307 هزار میلیارد تومان است.
کسری تراز عملیاتی حاصل تفاضل هزینه های (منهای اعتبارات عمرانی) از درآمدهای دولت (منهای درآمد نفت و فروش اموال و اوراق) است؛ این اما تنها کسری بودجه ۱۴۰۳ نیست. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به دو کسری بزرگ دیگر بودجه سال آینده اشاره کرده است: کسری بودجه عمومی، به معنی بیش برآوردی ها و عدم تحقق های احتمالی درآمدهای پیش بینی شده است. سرجمع این بیش برآوردی در درآمدهای لایحه بودجه سال آینده بالغ بر ۲۷۲.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخشی از این بیش برآوردی از جمله در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی بر کسری تراز عملیاتی موثر خواهند بود، چرا که قرار است فاصله هزینه ها و درآمدها که اصطلاحا تراز عملیاتی نامیده می شود، با اقلامی همچون درآمدهای نفتی و فروش اوراق دولتی پر شود. بخش دیگری از برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، کسری اقلام فرابودجه ای است که در سال های اخیر به معضلی جدی برای بودجه کل کشور بدل شده اند، این اعداد و ارقام از آنجا که در سرجمع اعداد و ارقام بودجه محاسبه نمی شوند، فرابودجه ای نامیده می شوند. به رغم آنکه اعداد و ارقام فرابودجه ای در سقف بودجه نیامده اند اما بار مالی آنها بر بودجه دولت همچنان سنگینی می کند و عدم تحقق یا اشتباهات در برآوردهای این اعداد و ارقام بر میزان کسری بودجه و ناترازی بودجه اثرگذار است. ۵۵۶ هزار میلیارد تومان، مجموع ارزش ارقامی است که در صورت عدم تحقق یا بیش برآوردی منابع عمومی بودجه و موارد فرابودجه ای، می توانند بر میزان ناترازی بودجه سال آینده موثر باشند و بر تعمیق کسری بودجه احتمالی در سال آینده بیافزایند. نقش کسری بودجه در بروز تورم
در اقتصاد همواره نمی توان بین تورم و کسری بودجه رابطه ای بی ابهام برقرار کرد، زیرا کسری بودجه گرچه به تورم می انجامد، اما می تواند با پیامدهای تورمی، همراه نباشد. به شرط وجود سه عامل مهم، کسری بودجه به تورم منجر می شود. این عوامل عبارتند از: علت ایجاد یا ریشه کسری بوجه، شرایط اقتصاد کلان و چگونگی تأمین مالی کسری بودجه سومین عامل اهمیت بیشتری دارد.اگر افزایش کسری بودجه دولت به دلیل افزایش مخارج جاری (مصرف) آن باشد و این امر در شرایطی روی دهد که تولید ملی تغییر نکرده و کسری نیز از طریق سیستم بانکی تأمین شده باشد، در این حالت، با اطمینان می توان گفت کسری بودجه باعث ایجاد تورم شده است. نتایج تحلیل نظری و تجربی این مقایسه با توجه به اطلاعات آماری سال های ۱۳۷۰- ۱۳۵۸ در اقتصاد ایران، حاکی از این است که کسری بودجه دولت در تشدید تورم نقش مهمی داشته است. بنابراین سیاستهای اقتصادی برای کنترل تورم، باید در جهت کاهش واقعی کسری بودجه گام بردارد.دولت در طول سال اجرای بودجه همواره تلاش می کند تا به اندازه ای که منابع وصول می شوند هزینه کند. طبعا هر قدر هم منابع وصول نشوند ممکن است از مصارف خود کم کند. مثلا سالانه به دلیل عدم تحقق منابع بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمی یابد. اما بخشی از هزینه ها که یا واقعا ضروری هستند یا دولت تمایل دارد که پرداخت عملا اجتناب ناپذیر تلقی می شوند. این مواقع اگر منابع به اندازه کافی وصول نشود دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمی کند. به بیان دیگر مساله اصلی این است که در بودجه سال های اخیر هزینه های اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار می گیرند. یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را به اصطلاح چاپ پول می گویند. این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی می انجامد و در عمل تورم به همراه می آورد. روش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
با این همه منابع صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه زیرساخت اقتصادی برای کشور شود و نه مخارج جاری. از سوی دیگر و با توجه به تحریم اقتصاد ایران احتمالا ارزهای صندوق توسعه در حساب های بلوکه شده قرار دارند. به همین دلیل وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت می کند بانک مرکزی نمی تواند آن ارز را به مردم و واردکنندگان بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده را از اقتصاد جمع کند. به این ترتیب عملا استقراض از صندوق توسعه ملی مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل می کند و پایه پولی و نقدینگی را همراه با تورم افزایش می دهد.
دو راه حل کاهش کسری بودجه در سال جاری
صِرف وجود کسری بودجه در اقتصاد ایران سبب شده تا آثار و تبعات آن را در قالب هایی نظیر افزایش نرخ ارز و البته تحمیل تورم به اقتصاد کشورمان شاهد باشیم. با این همه، یکی از نکات مهم در مورد چالش کسری بودجه در اقتصاد ایران این است که این چالش، با مشکلاتی دیگری نظیر افزایش بدهی خارجی همراه نشده است. توجه داشته باشیم که یکی از بحران های جدی در اقتصادی کشورهای مختلف جهان این است که چالش کسری بودجه آن ها با افزایش قابل توجهِ بدهی خارجیشان همراه شود. معادله ای که می تواند اقتصاد کشورها را ویران کند و پیامدهایی نظیر وقوع ابرتورم را به وجود آورد. با این همه، به طور خاص وقوع دو رویداد در سال جاری می توانند تا حد زیادی از ابعاد و دامنه بحران کسری بودجه ایران بکاهند. اولا، در شرایط کنونی منطقه و جهان شاهد تشدید تنش ها و منازعات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک در عرصه بین المللی هستیم. در این میان، برخی حوزه های نفتی جهان به ویژه در منطقه غرب آسیا و البته آبراه های بین المللی نیز محل درگیری قطب های مختلف قدرت هستند. البته که رقابت میان قدرت های جهانی نظیر آمریکا و چین نیز تشدید شده است. حال در این فضا، کاملا محتمل است که شاهد افزایش قابل توجه بهای نفت در بازارهای جهانی باشیم. تردیدی نیست که صعود قیمت نفت می تواند فرصت های درآمدی تازه ای را برای کشورمان ایجاد کند و در نوع خود، تا حد زیادی چالش کسری بودجه در اقتصاد ایران را کاهش دهد. معادله ای که وقوع آن نیز به هیچ عنوان بعید نیست. دوم اینکه در روزهای گذشته و در پیِ سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به عربستان سعودی، برخی منابع خبری از ایجاد برخی گشایش های تازه ارزی برای کشورمان خبر می دهند. توجه داشته باشیم که پس از اجرای عملیات وعده صادق از سوی ایران علیه اراضی اشغالی، تا حد زیادی معادلات بازدارندگی در سطح منطقه به نفع کشورمان تغییر کرده و البته که این عملیات بر نوعِ رابطه رقبای سنتی کشورمان با ایران در سطح منطقه نیز اثرگذاری های مثبتی داشته است. حال در این وضعیت، هیچ بعید نیست که ایران با کشورهای منطقه به توافق های ارزی مناسبی برسد و از این رهگذر، جریان های تازه ای از ورود ارز به کشورمان ایجاد شود. در حقیقت، تقویت منابع ارزی و طلای ایران در نوع خود می تواند تا حد زیادی چالش و بحران کسری بودجه در اقتصاد ایران را تضعیف کند و البته که پشتوانه های اقتصادی کشورمان را هم بیش از پیش تقویت کند./ آرمان امروزبیشتر بخوانید:
| ایران صاحب بزرگترین بازار بورس ناشناخته جهان |
| تعطیلی پنج شنبه جز قشر مشخص هوادار ویژه ای ندارد |
| علم‌الهدی: مردم بی‌ثباتی بازار را مدیریت کنند! |
| فیش حقوقی اردیبهشت بازنشستگان با حقوق جدید صادر شد! |
