این فروش نفت مثل این است که انگار مال دزدی را به حراج گذاشتیم!
مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه و 39 ثانیه«اگر بخواهم واضح به شما بگویم ما الان نفت نمی فروشیم، خیلی عذر می خواهم، اما با این قیمت برای فروش نفت مثل این است که مال دزدی را به حراج گذاشته باشیم»
پس از فاضل خداداد که با پرونده ۱۲۳ میلیاردی اش در اوایل دهه هفتاد، چراغ دزدی های کلان را روشن کرد، می توان به جرأت، بابک زنجانی را سوپراستار این گونه پرونده ها نامید. او که در یک دست، بدهی سه ونیم میلیارد دلاری به وزارت نفت و در دست دیگرش یک حکم اعدام نقض شده جا خوش کرده است. احتمالا سال ها بعد نیز از زنجانی یک شخصیت عادی ساخته خواهد شد که شاید نامش در خانه های جدول سرگرمی نیز جا باز کند؛ آن هم با این سوال، میلیاردر نفتی که بود؟ اما پیش از آن، پرونده اش پر از حروف اول نام هایی است که می توان با آن ها روزگاری را روایت کرد، روزگاری که از بابک زنجانی، دو حرف (ب. ز) ساخت. روزگاری که هرچقدر هم از آن بگذرد باز، بوی گس نفت می دهد. انگار مال دزدی را به حراج گذاشتیم!
«درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضاییه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد»؛ این آخرین خبری است که سخنگوی قوه قضاییه از زنجانی داده است. اما تقریبا همزمان با این خبر، مصاحبه ای از غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده ادوار مجلس و از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم منتشر شد که می تواند پیوند غریبی با پرونده بابک زنجانی ها داشته باشد. او در گفتگو با سایت اقتصاد ۱۰۰ اظهار کرد که «اگر بخواهم واضح به شما بگویم ما الان نفت نمی فروشیم، خیلی عذر می خواهم، اما با این قیمت برای فروش نفت مثل این است که مال دزدی را به حراج گذاشته باشیم. اینکه می گویند ما ۹ درصد فروش نفت به چین را به آقازاده ها می دهیم و همینطور کشتی ما توسط تجار عرب بررسی می شود، اصلا حقیقت ندارد. وقتی روسیه تا ۶۰ دلار معاف است، ما چگونه می توانیم زیر قیمت ۶۰ دلار او نفت بدهیم؟!»میلیاردر موسرخ به زودی سفیدشویی می شود؟
اما بوی تند اقتصاد نفتی، دولت رانتیر و فساد پیوسته، از مصائب کشور هایی هستند که سرشار از ثروت و نعمت هستند، اما گویی این خوان نعمت تنها برای جریاناتی گسترده شده که به خاطر بادآورده بودن آن نعمت، قدر آن را نمی دانند و چنین است که رفته رفته فرصت ها رنگ می بازند و به تهدید بدل می شوند. ایران نیز با توجه به آن چه در طول سال ها و دهه ها دیدیم از این مقوله مستثنا نبوده است.هر چه به برکت فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه، آگاهی مردم گسترش پیدا می کند، پرونده های بیشتری نیز در این زمینه برای آن ها گشوده می شود، پرونده هایی که از آن ها، بوی نفت به مشام می رسد. همان نفت که ملی شدن آن در تقویم جا مانده، اما مصرف میلی آن برای هر جریانی که قدرت می گیرد، گویی رواست و عادی. سال هاست مسأله نفت، تحریم و دلار با دلالی، اختلاس و رانت پیوند خورده و پرونده های مختلفی در این زمینه از چپاول خزانه ملت به اسم دور زدن تحریم ها تا تسویه حساب بدهی ها و مواردی از این دست را شاهد بودیم که بدون تردید، یکی از معروف ترین این پرونده ها مربوط به سوپراستار جرائم اقتصادی، بابک زنجانی است. پرونده زنجانی با پیگیری های انجام شده در دولت روحانی سرانجام به نتیجه رسید و پیشانی این پرونده چند میلیارد دلاری، آقای «ب_ز» را راهی زندان کرد. ماجرایی که در ایران و توران پیچید و اسحاق جهانگیری سال ها بعد درباره آن گفت: «یکی از سمبل های فساد داستان بابک زنجانی است. من در دوران معاون اولی می گفتم که این بزرگ ترین فساد قرن و بزرگ ترین فساد تاریخ است. برخی بزرگان از من انتقاد کردند که چرا این حرف را زدم. اما من گفتم که همین گونه است. ۲.۷ میلیارد دلار به بابک زنجانی پول نفت داده شد که بیش از یک میلیارد دلار آن نقد بود. البته عدد بزرگ تر از این است؛ بابک زنجانی محاکمه شد و حکم اعدام به او دادند. من آن زمان با همه مسوولان بالاتر از خودم مذاکره کردم که برای ما به عنوان دولت مهم است که این ۲.۷ میلیارد دلار برگردد. این پول تک تک ملت است و باید مشخص شود که چه کسی پشت بابک زنجانی بوده است. هیچ کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بود؛ حتی من که آن زمان رئیس مبارزه با مفاسد بودم، متوجه نشدم. آقای زنگنه وزیر نفت متوجه نشدند.» جهانگیری افزود: «اگر ۱۰۰جلسه دادگاه عمومی لازم بود، باید برگزار می شد و افکار عمومی قانع می شدند که دارد مبارزه صورت می گیرد و با هر کس که در این فساد دست داشته است، مبارزه می شود. مساله بابک زنجانی به گونه ای شده که انگار یک تیم مسلح به جایی حمله کرده و ۲.۷ میلیارد برداشته است. اما درواقع این پول را به او دادند. به نظر من با این روش مبارزه، فساد ریشه کن نمی شود». این مباحث شاید در نگاه اول متن و اصل ماجرا به نظر برسد، ولی در حقیقت حاشیه نگاری جریان قدرتمندی است که به این راحتی در کشور میلیاردها، دلار و سرمایه مردم را به افرادی خاص می دهند بدون آنکه حساب و کتاب خاصی داشته باشد. سرمایه ای که نه تنها برای همین ۹۰ میلیون نفری است که در حال حاضر در ایران زیست دارند بلکه برای همه نسل هایی است که قرار است با ریشه ایرانی در این کشور بقا داشته باشند، ولی چوب حراج به طرق مختلف به آن زده می شود. حراجی که یا پوشش دور زدن تحریم دارد یا حاتم بخشی به نهاد های قدرت به خاطر بدهی های دولتی یا حراج کردن برای ارتزاق روزمره نهادها، ارگان ها یا بنیادها!
بی انضباطی در فروش نفت و عواقب آن
در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۱ بنا شد دولت در ازای بدهی خود به برخی پیمانکاران، نفت و میعانات نفتی تحویل می دهد تا حساب خود را تسویه کند، موضوعی که پیشتر نیز در قوانین بودجه ای سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ وضع شده بود، با این تفاوت که در قانون بودجه ۱۴۰۱، از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، به عنوان بخش هایی که دولت موظف است در صورت درخواست آن ها نفت و میعانات گازی در اختیارشان قرار دهد نام برده شده است. نکته دیگر اینجاست که دستگاه ها و دیگر طلبکاران دولت می توانند برای انجام این کار افرادی حقیقی را به دولت معرفی کنند تا نفت مورد نظر تحویل این افراد شود. این افراد هم قرار است بعد از فروش نفت، مبالغ آن را به خزانه دولت برگردانند. این یعنی دقیقا همان سازوکاری که در دولت احمدی نژاد برای تحویل نفت به بابک زنجانی در پیش گرفته شد و او را به نمادی از ثمره واگذاری بی ضابطه فروش نفت به اشخاص خاص بدل کرد. ورود دولت های جدید به میدان قدرت همواره با خود، نقد و بررسی سیاست ها و روش های پیشین را به همراه دارد. یکی از مواردی که همواره در دولت های گذشته مورد انتقاد بوده، روش های فروش نفت بوده است. در دولت های گذشته، روش های نامعمول و غیرشفاف برای فروش نفت به چشم می خورد. این روش ها علاوه بر اینکه به منافع ملی خدمت نمی کردند، منجر به ظهور پدیده ای همچون قضیه بابک زنجانی و مشکلات مربوط به محموله های تحویلی به نیروی انتظامی شدند. به نقل از اقتصاد ۲۴، به نظر می رسد دولت سیزدهم نیز آینه تمام نمایی از دولت نهم شد و برای نقاب زدن بر کاهش فروش نفت در شرایط تحریمی، مسیر احمدی نژاد را پیمود. اما سوال این جاست که آیا واقعاً نیاز به این روش های نامعمول و غیرشفاف برای فروش نفت وجود دارد؟ در حالی که دولت اعلام می کند که نفت به راحتی فروخته می شود، چرا نیاز به اینگونه تدابیر است؟ آیا این روش ها واقعاً به منافع ملی خدمت می کنند یا به وسیله کاسبان تحریم و دلالان، به جیب ملت ضربه می زنند؟ دولت چگونه می تواند این یقین را اول برای خود و بعد عموم مردم ایجاد کند که با رویه های این چنینی، بابک زنجانی های دیگری متولد نخواهند شد؟ به نظر می رسد راهکار های این چنینی وقتی قرار است عاقبتی چون زنجانی نیز داشته باشد نه تنها همتایان او را گسترش می داد بلکه اساسا نقش شرکت ملی نفت ایران را زیر سوال می برد و ناخداگاه این باور را به وجود می آورد که توانایی و نفوذ این افراد برای فروش نفت به کشور های دیگر بیشتر است، اما چرا؟ چه سیستمی از این نام ها، افراد بانفوذ اقتصادی ساخته که حتی بیشتر از شرکت ملی نفت ایران با بیش از هفتاد سال سابقه کاری، برش دارند. مگر اینکه پای تخفیف های بزرگ در میان باشد. یعنی همان واقعیت تلخ که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس، از آن سخن گفته بود. یک کلام؛ «انگار مال دزدی را به حراج گذاشتیم…!»بیشتر بخوانید:
| آیا کریدور زمینی از دبی به اسرائیل حقیقت دارد؟ |
| مالیات عحیب برای دارایی‌های با دوره تملک کمتر از یک سال |
| شهردار تهران یک گام تا استیضاح |
| افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت تلاشی برای حفظ پایگاه |
