قالیباف در حال توافق با دولتیون

مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه و 29 ثانیهبه گزارش رویکرد نو، روزنامه آرمان ملی نوشت: کمتر از دو هفته تا برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم باقی است و با وجود اینکه جامعه اساسا چندان نگاه و رویکرد مشخصی به این مساله ندارد و فضای جامعه نیز انتخاباتی نیست؛ اما به وضوح شاهدیم که برخی احزاب و جریانات اصولگرا که در دوره اول انتخابات نیز فعال بودند درصدند تا حضور پررنگ و موثری در دور دوم این انتخابات نیز داشته باشند.  به طور مشخص شانا، جبهه پایداری؛ شورای وحدت، امناء، شریان و صبح ایران مجموعه هایی هستند که انتخابات دور دوم را نیز پیش خواهند برد و از هم اکنون لیست های خود را برای دور دوم آماده کرده اند و از امروز که تبلیغات آغاز خواهد شد به اقناع مردم خواهند پرداخت که از نامزدهایشان حمایت کنند. این در حالی است که نتایج دور نخست نشان داد که برخلاف حدس و گمان ها که ائتلاف جبهه ائتلاف شانا و جبهه پایداری را برنده انتخابات می دانستند این ائتلاف امنا بود که توانست با برخورداری از نامزدهای جبهه صبح ایران و بعضا برخی نامزدهای شانا و جبهه پایداری بخش اعظمی از کرسی های تهران را از آن خود کند و برخی معتقدند که در دور دوم نیز امناء حرف های بسیاری برای گفتن خواهند داشت. این در حالی است که دورهمی اخیر اصولگرایان که در آن چهره های شاخصی نیز حضور داشتند تا حدی معادلات را بر هم ریخته و حتی بر ریاست مجلس آینده نیز سایه افکنده است. در این راستا شامگاه سه شنبه یازدهم اردیبهشت نخستین نشست منتخبان مجلس دوازدهم شورای اسلامی توسط شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با شرکت بیش از ۱۴۰ نفر از نمایندگان برگزار شد که در این نشست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم؛ غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، حجت الاسلام آقاتهرانی، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی بابایی، علاءالدین بروجردی، اسماعیل کوثری، مالک شریعتی، علی خضریان و برخی چهره های دیگر حضور داشتند و مباحثی پیرامون انتخابات دور دوم و چگونگی حضور ائتلاف شانا- پایداری نیز مطرح شده است. آنچه که در رسانه ها نیز بسیار منتشر، وایرال و بدان پرداخته شده است عکسی از چهره های مطرح این دو مجموعه یعنی غلامعلی حدادعادل؛ محمدباقر قالیباف و همچنین مرتضی آقاتهرانی بوده که با رویی گشاده، خوشحال و لبخند بر لب در کنار یکدیگر قرار دارند. چیزی که در نخستین نگاه می توان فهمید اینکه ائتلاف حامیان قالیباف با پایداری ها به رغم تمام شایعات در دوردوم نیز ادامه خواهد یافت. حال بگذریم از اینکه نامزدهای آنها در این دور پیرروز خواهند شد یا خیر، اما مساله جدی تر اینکه به نظر می رسد این ائتلاف در مرحله بعدی یعنی در مساله ریاست مجلس نیز ادامه داشته باشد و از آنجا که به احتمال فراوان آقاتهرانی در مجلس بعدی تلاشی برای ریاست نخواهند کرد احتمالا این ائتلاف در حمایت از ریاست قالیباف نیز ادامه خواهد یافت. چه اینکه برخی معتقدند در کنار اینکه قالیباف لابی های  خود را در میان سایر جریانات حاضر در مجلس برای ریاست خود ادامه می دهد و از بیرون مجلس نیز صاحبان نفوذ و قدرت قائل به ریاست قالیباف هستند به احتمال فراوان نیز به جریانات مخالف وی نیز نوعی گرا برای حمایت از وی در جهت جلوس مجدد به کرسی ریاست داده شود.
* چه خبر از اولتیماتوم ارزی؟ چهارشنبه هفته گذشته بود که محمدباقر قالیباف در جابگاه رئیس مجلس در دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت ا… اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در خصوص عملکرد ارزی دولت و شرایط نه چندان مساعد ارز در جامعه تاکید کرد که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد. قالیباف در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می کند.» با این حال با وجود اینکه رئیس مجلس اولتیماتوم 4 روزه ای را به دولت و بانک مرکزی برای ارائه برنامه شفاف ارزی خود کرده بود؛ اما از آن اولتیماتوم 4 روز هم گذشته؛ اما هنوز خبری نشده است. روز سه شنبه نیز حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت وگویی با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد: حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد. حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفت وگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.» حال اینکه در این میان نه صدایی از دولت برمی خیزد یا نه مجلس و رئیس آن واکنشی نسبت به این موضوع داشته و دارند.
* سکوت مصلحتی پس از اولتیماتوم قالیباف به دولتی ها سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت نامه ای خطاب به قالیباف در مورد سیاست های ارزی دولت نوشت که در بخشی از آن آمده است: «دیدگاه های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است. سیاست های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت است. در سال ۱۴۰۲ بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی به ویژه بازارهای ارز و کالا هستند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری کند.» پس از این نامه و با اینکه تصور می شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچکدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره ای به این واکنش دولت و پایان مهلت و اولتیماتوم تعیین شده برای دولتمردان نداشت. موضوعی که دو چیز را به اذهان متبادر می کند. نخست اینکه قالیباف در پشت پرده توافق دیگری با دولتیون کرده که احتمالا بحث مجلس آینده و ریاست نیز در آن دخیل بوده است. دوم هم اینکه قالیباف اکنون که تحت فشار از سوی تندروهاست نمی خواهد این فشارها را بر خود بیشتر کند. شواهد نشان می دهد که قالیباف از مطالبه گری و اولتیماتوم خود عقب نشینی و سکوت اختیار کرده که باید دلایل آن را مسائل درونی یا بیرون از مجلس جست وجو کرد. 

بیشتر بخوانید:

حق‌شناس: هسته سخت قدرت نمی‌گذارد فرصت گفتگو فراهم شود

حماس: السنوار سلامت است

این گروه مشمول یارانه یک میلیون تومانی می‌شوند

مذاکرات مقامات اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید