چرا تاسیس تلویزیون خصوصی یک تابو است؟
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه و 58 ثانیهمحسن صالحیخواه گزارشگر هممیهن به بهانه تکصدایی در تلویزیون و تصویب بودجه ۲۴ هزار میلیاردی صداوسیما برای سال ۱۴۰۳، به این واقعیت بپردازیم که چرا تاسیس تلویزیون خصوصی یک تابو است.
دو اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که تفسیر آنها، جلوی تاسیس شبکههای رادیویی و تلویزیونی خصوصی در ایران مثل اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا را گرفته است؛ اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی. حتی در سال ۱۳۷۹ وقتی مرحوم محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان و علی لاریجانی، رئیس وقت سازمان صداوسیما در نامههایی جداگانه به احمد جنتی خواستار اعلام نظر آن شورا در خصوص تاسیس رادیو و تلویزیونهای خصوصی در ایران شدند، جنتی در پاسخ نوشت: «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راهاندازی شبکههای خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل میباشد. بدین جهت انتشار و پخش هر برنامه صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، خلاف اصل مذکور است.»
قانون اساسی کشورمان مربوط به سال ۱۳۵۹ بوده و به غیر از برخی اصول که در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفتند، هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. خوب است که ما از خودمان و مسئولان کشور سوال کنیم آیا شرایط ایرانِ ۱۴۰۲ با ایرانِ ۱۳۵۹ یکسان است؟ آیا شرایط ایران امروز با سال ۷۹ که این تفسیر از سوی شورای نگهبان ارائه شده، یکسان است؟ زمانی بود که دو شبکه تلویزیونی وجود داشته و توقع مردم نیز بیش از آن نبوده است. گیرندههای ماهواره نیز از اواخر دهه هفتاد به مرور زمان فراگیر شدند. بهطور قطع میتوانیم بگوییم که شرایط تغییرات زیادی کرده و نیاز به بازنگری را میتوان حس کرد. مرحوم آوینی سال ۱۳۷۱ از انفجار اطلاعات نوشته بود. اگر آوینی که آن سال از انفجار اطلاعات صحبت میکرد امروز حضور داشت، از چه عنوانی برای عصر امروز استفاده میکرد؟ آوینی نوشته بود: «دهکده جهانی واقعیت پیدا خواهد کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم.» از سوی دیگر، در تفسیری که مجمع تشخیص مصلحت نظام از اصل ۴۴ انجام داد و در جریان ابلاغ سیاستهای کلی از سوی مقام رهبری به سران سه قوه ابلاغ شد، راه و راهآهن و بانکداری میتواند به بخش غیردولتی واگذار شود. آیا امروز در ایران بانک، شرکت حمل و نقل و راهسازی خصوصی نداریم؟ نمیتوان این اصل را که پیش از این بهطور موسّعی تفسیر شده، با نگاهی باز مورد توجه قرار داد؟ ارادهای وجود دارد که رادیو و تلویزیونها در دست حاکمیت باقی بماند، یا واقعاً قانون اساسی مانع خصوصیسازی کامل رسانه است؟
روزهایی نهچندان دور، در ایران یک خبرگزاری مادر وجود داشت. اما امروز با گسترش امکانات ارتباطی، چندین خبرگزاری مرجع در کشور وجود دارد که در کنار رسانههای دیگر و بخشهای خبری صداوسیما به اطلاعرسانی و فعالیت خبری مشغول هستند. آیا اتفاقی افتاده است؟ آیا اطلاعرسانی مختل شده یا برعکس، اطلاعرسانی به رغم محدودیتها جریان داشته و در نقاط خاصی از زمان، شکوفا نیز شده است؟ نگاهی به فراز و فرود مطبوعات نشان میدهد که میدان دادن هرچند ناقص به مطبوعات، مشکلی برای کشور ایجاد نکرده است. حاکمیت صدای خود را از طریق خبرگزاریها، روزنامهها و رسانههای رسمی و غیررسمی دارد، بخش خصوصی نیز هرچند با مشکلات فراوان، اما بهرغم فشارها به راه خود ادامه داده و مسیر کشف حقیقت را باز نگه داشته است.
نگاهی به فضای مجازی بیاندازید. پلتفرمی که حداقل از ۱۴ سال پیش در ایران مسدود بوده، امروز تبدیل به یک سکو برای تولید محتوای تحلیلی و میزگردهای سیاسی شده است. از سوی دیگر، شبکه نمایش خانگی گسترش پیدا کرده و محتوای نمایشی مورد نیاز و منطبق با ذائقه مخاطب را ارائه میکند. بستر اینترنت تحولهای زیادی در ارتباطات را رقم زده که شاید بتوان در مسیر آن سنگاندازی کرد اما نمیشود جلوی حرکت آن را گرفت. برخی برای ضربه زدن به بخش خصوصی، از ولنگاری و نبود نظارت صحبت میکنند. در صورتی که در همه جای دنیا، قوانین برای رسانهها وجود دارد و هیچ کس نیز لزوم وجود این قوانین را کتمان نمیکند. در همه جای دنیا نیز نهادهای بالادستی وجود دارند که بر امور رسانهها نظارت میکنند. اما، وسیع بودن دامنه، تغییرپذیر بودن یا نبودن قانون یک بحث و اعمال سلیقه به نام قانون یک بحث دیگر است.
آمارهای متفاوتی از تعداد کارمندان رسمی صداوسیما وجود دارد. این عدد در منابع مختلف از ۲۵ هزار تا ۴۰ هزار نفر ذکر شده است. چنین تشکیلات رسانهای با این حجم، در رسانههای جهان وجود ندارد. در کشورهای عادی جهان، معمولاً یک یا چند رسانه دولتی وجود دارد که مواضع حاکمیتی را بیان میکند و بقیه رسانه در دستان بخش خصوصی است که اقتصاد خود را دارد و هزینهها را از طریق تبلیغات، فروش اشتراک و پشتیبانان مالی تامین میکند. در اکثر کشورهای جهان، رسانههای دولتی در حداقل تعداد و رسانههای خصوصی در حداکثر هستند.
تلویزیون به یک صدای یکطرفه، پرقدرت اما کمتاثیر تبدیل شده است. یکطرفه است به خاطر اینکه تفکری خود را صاحب و غالب بر آن میداند و به مرور زمان و طی روندی که از چند سال پیش به صورت پرقدرت آغاز شد، بدون اینکه شاخصها مشخص باشد، دست به خالصسازی و تصفیه چهرههای آن زده است. این تفکر تلاش کرد بدیل به اصطلاح انقلابی نیز برای برنامهها و چهرههای حذفشده ارائه کند. برنامهها و چهرههایی فاقد خلاقیت اما دارای پشتیبانی سختافزاری و نرمافزاری که اجازه طرح صحبتهای یکطرفه زیادی را نیز دارند. این رسانه پرقدرت است بهخاطر اینکه گستره پخش آن تمام کشور را در بر میگیرد؛ کمتاثیر است بهخاطر اینکه مرجعیت خود را از دست داده و بهرغم گستردگی تشکیلات و بودجه و نیروی انسانی، رسانه مرجع نیست. شما را ارجاع میدهم به اخباری که در این رسانه پوشش داده نمیشود، اما مردم آن را از مراجع دیگر دریافت میکنند.
شاید نقض ادعای یکطرفه بودن صداوسیما از سوی نویسنده، این باشد که مگر چهرههای منتقد جایی در تلویزیون ندارند؟ حضور چهرههای منتقد یک استثناء است نه یک روند یا سیاست اصولی جاافتاده در مدیریت این رسانه. گاهی بهخاطر یک واقعه این نیاز احساس میشود که باید برخی بحثها را در تلویزیون مطرح کرد. نمونه آن را نیز میتوانیم پس از مرگ مهسا و برخی برنامههای مقطعی که در صداوسیما اجرا شد ببینیم. اما امروز میتوانیم ردی از برگزاری مناظراتی صریح در خصوص لایحه عفاف و حجاب در تلویزیون ببینیم؟ آیا منتقدان سیاست اجباری حجاب، میتوانند در یک برنامه زنده تلویزیونی به نقد این سیاست بپردازند؟ پیشنهاد میکنم عبارتهای «مناظره حجاب» و «مناظره لایحه عفاف و حجاب» را جستوجو کنید تا متوجه شوید که این مسئله چه جایی در رسانه ملی ما دارد. اما رسانههای غیردولتی و غیرحاکمیتی در حد توان به این مسئله پرداختهاند. بنابراین، میتوانیم ادعا کنیم که ایرادات زیادی به این رسانه وارد است. میشود در این قصه نیز از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده کرد. هیچ کشوری از آزادی رسانه ضرر نکرده و وجود رادیو و تلویزیونهای خصوصی شاید یکی از بدیهیترین مسائل باشد. در بعضی از کشورهای منطقه، رادیو و تلویزیونهایی خصوصی هستند که با حمایت ایران فعالیت میکنند. شاید بشود در داخل کشور هم در این تابوی قدیمی تجدیدنظر کرد.