رویاهای گمشده کارگران را باید کجا جست؟
مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه و 25 ثانیه
مسئولان در هر دولتی شعار ساخت مسکن کارگران را سرداده‌اند، اما طرح مسکن کارگران آنطور که باید و شاید اجرایی نشده است. این در حالی است که حقوق کارگران با وجود افزایش سالانه همواره از تورم عقب بوده و قدرت خرید این قشر زحمتکش هر روز کاهش یافته است. به طوری که هزینه مسکن سهم بالایی در سبد خانوار دارد و نه تنها تامین سرپناه برای کارگران تبدیل به رویا شده، بلکه افزایش بی‌حساب و کتاب اجاره‌بها مهاجرت کارگران به مناطق پایین‌تر و یا خارج از شهر را به دنبال داشته است. در حال حاضر میانگین اجاره‌بها در تهران با حقوق دریافتی کارگران مساوی است. بنابراین می‌طلبد دولت نسخه ساخت مسکن کارگران را عملیاتی کند. به تازگی عضو شورای عالی کار گفته است که ساخت ۵۰هزار واحد مسکونی تا پایان سال به صورت آزمایشی در چند استان تا قبل از پایان سال انجام می‌شود. همچنین معاونت روابط کار وزارت تعاون از اختصاص زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و داخل شهر به مسکن اجتماعی خبر داده است. وعده ساخت مسکن کارگران در حالی دوباره بازگو می‌شود که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندتر هستند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند. ساخت مسکن برای کارگران می‌تواند بخشی از هزینه‌های این قشر زحمتکش را کاهش دهد، اما این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که چالش‌های اجرا به قوت خود باقی است. روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی مسیر ساخت مسکن کارگران پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
با ضعف مدیریت زمین مواجهیم
در همین رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن به «خانمان» گفت: در حال حاضر ساخت مسکن کارگری در مرحله مکان‌یابی و تخصیص زمین است که برخی از زمین‌ها مشکل مالکیت دارند و طرح‌های جامع و تفصیلی در این زمینه در حال بررسی است. برای ساخت مسکن کارگران با کمبود زمین مواجه نیستیم، بلکه با مشکل مدیریت زمین دست و پنجه نرم می‌کنیم. دولت‌ها همیشه بزرگترین مالک‌ها هستند و بخش عظیمی از املاک را در اختیار دارند. بنابراین باید برنامه-ریزی لازم انجام شود که چه میزان از زمین‌ها را به ساخت پروژه‌های مسکن‌سازی اختصاص دهند.لزوم مسکن‌سازی در داخل شهر
وی تاکید کرد: بهتر است مسکن‌سازی برای کارگران در داخل شهر انجام شود، چراکه هزینه‌های سرانه شهری کاهش می‌یابد، اما اگر در شهرک‌های صنعتی انجام شود، طبیعتا زیرساخت‌های لازم را باید فراهم کنند که هزینه‌بر خواهد بود.پورحاجت افزود: ناگفته نماند یک فرصت طلایی به نام بافت‌های فرسوده داریم که می‌توان بخشی از نیاز مردم به مسکن از این طریق تامین کرد. دولت باید در نظر بگیرد که اگر بافت‌های فرسوده احیا نشود، تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. بنابراین می‌طلبد یک برنامهریزی منسجم برای این موضوع انجام شود.
افزایش سهم تسهیلات در تولید
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در پاسخ به این سوال که کمبود نقدینگی پروژه‌های مسکن باید چگونه جبران شود، گفت: دولت باید تا ۸۰ درصد هزینه‌های تولید را تسهیلات بانکی پرداخت کند و مسکن به صورت فروش اقساطی به خریداران واگذار شود. اما در این زمینه با چالش‌هایی مواجهیم، چراکه نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار بالا است و با شرایط حقوق و دستمزد همخوانی ندارد و بخش عظیمی از متقاضیان با این اقساط و میزان تسهیلاتی که وجود دارد، نمی‌توانند صاحب مسکن شوند. پیشنهاد می‌کنم دولت تسهیلات ساخت با نرخ سود مناسب پرداخت کند و به صورت اقساطی به مردم واگذار شود، با نرخ سودی که خریدار توان بازپرداخت را هم به صورت بلندمدت داشته باشند. در حال حاضر نرخ سود ۱۸ درصد است که اگر به ۸ یا ۹ درصد برسد خریداران به راحتی توان پرداخت اقساط را خواهند داشت.بیانضباطی در بازار مصالح ساختمانی
پورحاجت در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان مصالح ساختمانی را ارزان‌تر در اختیار انبوهسازان قرار داد، گفت: با قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌های ساختمانی مخالف هستم. در حال حاضر هزینه‌های مصالح ساختمانی به طور عجیب و غریبی بالا هستند و هزینه‌های بالایی را در ساخت مسکن به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌‌اند که باید مدیریت شود. نقش دولت در این زمینه بسیار مهم است و به ویژه وزارت صمت می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد. متاسفانه امروز با بیانضباطی بالایی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم و هر کسی به راحتی نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، بدون اینکه در نظر بگیرد در این بازار متقاضی هست یا خیر. دومین مشکلی که وجود دارد، این است که وقتی صحبت از اقتصاد آزاد می‌شود، باید بررسی شود توزیع به صورت شناور انجام می‌شود یا برخی دست به احتکار مصالح ساختمانی می‌زنند؟ آیا توزیع مصالح ساختمانی مدیریت می‌شود یا به صورت قطره‌‌‌‌‌‌‌‌چکانی وارد بازار می‌شود؟وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم نظم بازار با اقدامات خودسرانه به هم می‌خورد. به طوری که چه در بورس و چه در بازار آزاد، به طور قطره چکانی توزیع می‌شود که مبادا قیمت‌ها بشکند. این موارد از عوامل گرانی مصالح ساختمانی است که با نظارت دولت رفع خواهد شد. البته طی چند ماه اخیر عرضه فولاد و سیمان کنترل و نظارت شده و تقریبا به آرامش رسیده است، اما وقتی قیمت‌ها را با بازار جهانی مقایسه می‌کنیم، همچنان بالا است و این در حالی است که حقوق و دستمزد بنگاه‌های تولیدی به ریال است. از طرفی انرژی ارزان قیمت در اختیار دارند و مواد معدنی را با قیمت پایین خریداری می‌کنند.
توانمندی انبوهسازان ثابت شده است
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن با اشاره به اینکه هر زمانی که دولت بتواند هزینه حضور انبوهسازان را در پروژه‌های بزرگ مسکن مهیا کند ما هم استقبال خواهیم کرد، گفت: انبوهسازان تخصص لازم در این زمینه دارند و می‌توانند چرخ تولید مسکن را بچرخانند و حجم گسترده‌ای از ساختوساز در کشور را تامین کنند.در گذشته هم توانمندی خودمان را در پروژه‌های مسکن ثابت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، برای مثال مسکن مهر را انبوهسازان ساختند. بگذریم که این روزها صبحت از حضور چینی‌ها در ساختوساز مطرح می‌شود. اما آیا در کشور بخش خصوصی فعال وجود ندارد که درخواست حضور از خارجی‌ها دارند؟ آیا شرکت‌های انبوه‌ساز مسئولیت‌پذیر نیستند که به دنبال پیمانکاران چینی و یا عراقی هستند؟ دولت باید پاسخگوی این مسائل باشد.
وی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم این ظرفیت و پتانسیل در انبوهسازان وجود دارد و یک تجربه خوب هم طی چند سال گذشته رقم خورده است. با اینکه بسیاری از مسکن مهر ایراد می‌گیرند، اما تعداد بسیاری از مردم صاحب‌خانه شدند. باید در نظر بگیرند که شرایط قبل و بعد از حضور انبوهسازان در پروژه مسکن مهر چگونه بوده است. شاهد بودیم پیشرفت در مسکن مهر در دو سال اول فقط ۴ درصد بوده، اما بعد از حضور انبوهسازان به به نحو مطلوبی توسعه یافته است.
شرط حضور تعاونی‌ها
پورحاجت درباره حضور تعاونی‌ها در ساخت مسکن کارگران تصریح کرد: اگر تعاونی‌ها سازماندهی شوند و افراد متخصص بخش صنعت ساختمان در راس امور قرار گیرند، قطعا می‌توانند در این حوزه نقش‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی کنند، اما باید بررسی شود که توانایی تولید انبوه مسکن را دارند یا خیر. بنابراین باید یک آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی در این حوزه انجام شود.نرخ قراردادها واقعی شود
رئیس انجمن انبوهسازان و مسکن و ساختمان خوزستان اظهار کرد: باید قیمت‌های تولید مسکن در چارچوب و قواعد فنی در کشوررعایت شود و سازمان مدیریت برنامهریزی کشور به عنوان یک نهاد تخصصی و وزارت راه و شهرسازی باید قیمت‌های واقعی تولید مسکن را تعیین و در چارچوب آن برنامهریزی کنند. یکی از دلایلی که مسکن ملی تا به حال توفیق آنچنانی نداشته، بحث قراردادها و قیمت‌های پیشنهادی به تولیدکنندگان بوده است. وقتی در کشوری نهادهای تخصصی و حرفه‌ای مثل کانون سراسری انبوهسازان وجود دارد و دارای یک ساختار مشخص و 31 پایگاه اقتصادی و اجتماعی است، به نظر می‌رسد که بخش خصوصی کشور که متولی آن در حوزه انبوه‌سازی، کانون است؛ باید نقش‌آفرین اصلی در پروژه‌های مسکن دولت باشد.
پورحاجت خاطرنشان کرد: امروز شاهد هستیم این نقش کم‌‌رنگ شده، این در حالی است که کانون در دولت احمدی‌نژاد با تفاهم-ناهه‌های چندجانبه‌ای که امضا کرد، توانست سرعت تولید مسکن را به نحو مطلوبی افزایش دهد. اما مادامی که نهاد متولی بخش خصوصی در کنار دولت به یک همفکری و همسیری مشخص نرسد، شاید بیراهه نباشد که بگوییم تولید مسکن در مسیر اصلی قرار نخواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
| آیا این خانه 500 میلیارد تومانی مال یک ایرانی است؟ |
| ضرب‌العجل وزارت راه و شهرسازی به مشاوران املاک |
| آوار هزینه‌های بالا بر سر انبوهسازان مسکن |
| قیمت جدید آپارتمان در مناطق 15 تا 19 تهران |
