جهانگیری به جرم افتراء محکوم به 12 ماه حبس تعزیری شد

»   همان زمان برخی رسانه‌ها بیان کردند که علت شکایت قالی باف، رییس مجلس از جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی مربوط به مناظره‌های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ است.   اکنون حکم دادگاه صادر شده که براساس آن جهانگیری به دلیل افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده منتها با توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، حکم حبس به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است؛ این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.   واکنش وکیل جهانگیری به محکومیت در پرونده شکایت قالی باف: پرونده نقص دارد   وکیل اسحاق جهانگیری به محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری واکنش نشان داد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده است.   سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری، با اشاره به جزئیات شکایت محمدباقر قالی باف از معاون رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: آقای قالی باف بدلیل مطالب مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ١٣٩٦ اقدام به شکایت از آقای جهانگیری معاون اول وقت رییس جمهور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نموده است که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح گردید، پرونده مطروحه متعاقبا به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شد.   وی افزود: ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی باحضور وکلای طرفین نمودند و بدلیل ابهامات متعدد موجود در پرونده، در راستای اخطار رفع نقص پرونده به دادسرا ارسال گردید.   وکیل اسحاق جهانگیری در ادامه بیان کرد: لکن بدلیل عدم رفع نقص پس از عودت پرونده به شعبه ۱۰۵۹ برای دومین بار اخطار رفع نقص صادر و پرونده به شعبه ۱۵ ارسال شد و پس از ارسال جوابیه از مرجع مورد استعلام به دلیل ابهامات موجود در جوابیه مورد اشاره، در انتظار تشکیل جلسه و ادامه روند رسیدگی به پرونده جهت شفافیت موضوعات مطروحه بودیم که بطور ناگهانی رای صادره از ناحیه دادرس و نه قاضی پرونده به بنده ابلاغ گردید.   وی در ادامه به محکومیت جهانگیری به یک سال حبس اشاره کرد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبر گزاری‌ها منتشر شده است.
منبع:"شمال نیوز"