درباره انطباق قانون با خواست عمومی کافی است که گفته شود قوانین جزایی باید بهگونهای باشد که تعداد بسیار اندکی از مردم آن را نقض کنند. مثلا قتل یا سرقت، جرم است، ولی تعداد کسانی که مرتکب این دو جرم میشوند، بسیار اندک است و آنها هم که مرتکب میشوند سعی در پنهان کردن آن دارند. در واقع جرم امر زشتی است که مردم هم مرتکب آن را تقبیح میکنند و کسی به انجام آن افتخار نمیکند. درحالیکه قانون منع داشتن ماهواره یا حتی فیلترینگ خلاف این قاعده است. اکثریت بزرگی از مردم بهطور آشکار آن را نقض میکنند، حتی صاحبان قدرت نیز آن را نقض میکنند و این موجب وهن و بیاعتباری قانون میشود که شده است.
در مرحله اجرا، لازم و ضروری است که اجرای قانون فارغ از اراده اشخاص باشد و بهصورت تبعیضآمیز اجرا نگردد. درحالیکه شاهد آن هستیم که در قوانین جزایی و حتی غیرجزایی، تفاوت و تبعیض در اجرا دیده میشود و این نیز نقض حاکمیت قانون است. درباره اثربخشی قانون باید معیاری برای ارزیابی داشت. در قانون جوانی جمعیت، سعی شده است که با برقراری امتیازاتی رشد جمعیت را زیاد کند، ولی در همین سال 1401 که بهطور کامل اجرا شد، فرزندآوری نزدیک به 4 درصد کاهش داشته است که این نشاندهنده وضعیت اثربخشی آن قانون است. در هر حال نمایندگان مجلس در حوزه قانوننویسی عموماً خبره نیستند و از کارشناسان حقوقی باید استفاده کنند تا قوانین نارسا، متناقض و کماثر و دارای مواد کشدار را تصویب نکنند.
بیشتر بخوانید:
خطر انقراض ایرانیان دیگر یک سناریوی بدبینانه نیست! |
الزام پاسپورت برای ثبت نام لاتاری ۲۰۲۴ حذف شد |
یک مجتمع تجاری در تهران به خاطر کشف حجاب پلمب شد |
روبوسی در انظار عمومی جرم شد |