آیا این انتخابات، میخی بر تابوت اردوغانیسم است؟

تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) به رهبری پروین بولدان و مدحت سنجر، حداقل ۱۰ درصدی آراء را برای ورود به پارلمان کسب خواهند کرد.
برخلاف تصورات ابتدایی به هیچ عنوان نمی‌توان هم‌راستایی و اتحاد کرد‌ها با ائتلاف اپوزیسیون را قطعی دانست. تنها نقطه اتصال این حزب دموکراتیک خلق‌ها با اپوزیسیون، ضدیت با تداوم قدرت حزب حاکم است که آن‌هم با منطق بازی سیاست چندان نمی‌تواند دائمی و محکم باشد. در گذشته رجب طیب اردوغان بار‌ها نشان داده که از چه توانایی برای جلب نظر کرد‌ها و کشیدن رای آن‌ها به سوی خود برخوردار است. علاوه بر صحنه آرایش آراء در پارلمان، عدم دعوت حزب دموکراتیک خلق‌ها به حلقه اپوزیسیون، می‌تواند عاملی برای تضعیف آرای نامزد ریاست جمهوری مورد اجماع آن‌ها باشد. چهارم: شکننده شدن شانس تشکیل اکثریت پارلمانی و داستان تغییر قانون اساسی
با وجود تمامی کژکاکرد‌های ائتلاف اپوزیسیون، همچنان شانس احزاب خارج از  ائتلاف جمهور (شامل حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باغچلی) برای کسب اکثریت نسبی بالا است. بر خلاف تمامی سال‌های بعد از ۲۰۰۲ که همواره حزب عدالت و توسعه به تنهایی یا از طریق ائتلاف، حداقل ۴۵ درصد آراء را در اختیار داشته است، اما تمامی نظرسنجی‌های انجام گرفته در ترکیه در یک سال اخیر نشان دهنده آن است که در سال ۲۰۲۳ آرای حزب عدالت و توسعه به زیر ۴۰ درصد خواهد رسید. احزاب خارج از جریان حاکم احتمالا بتوانند ۱+۵۰ درصد آراء را کسب کنند، اما این امر ضامن پیروزی و تحقق اهداف اپوزیسیون نخواهد بود.
اولا، اینکه حزب دموکراتیک خلق‌ها به عنوان عضوی ۱۰ درصدی یا بیشتر از اکثریت نسبی پارلمان آینده، با جریان اپوزیسیون برای تشکیل دولت موافقت کند، با، اما و اگر‌های زیادی همراه است. ثانیا، هدف‌گذاری اپوزیسیون در یک سال گذشته نه کسب اکثریت نسبی، بلکه کسب اکثریت مطلق برای اقدام به تغییر قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی بوده است. بر اساس برآورد‌های اولیه حزب جمهوری‌خواه خلق ۲۷ درصد، حزب نیک ۱۳ درصد و حزب وابسته به کرد‌ها ۱۱ درصد آرا را کسب خواهند کرد. همچنین، احزاب جهش و دموکراسی»، «آینده»، «سعادت» و «مملکت» به رهبری محرم اینجه می‌توانند تا ۲ درصد آراء را کسب کنند. این میزان آراء به وضوح نشان می‌دهد که احزاب خارج از ائتلاف «جمهور» نمی‌توانند اکثریت مطلق را کسب کنند.
واقعیت امر این است که پس از دو هدف اولیه پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، هدف‌گذاری غایی احزاب اپوزیسیون تغییر قانون اساسی در قالب بازگشت به نظام پارلمانی است. اردوغان در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۷ فروردین ۱۳۹۶) نظام سیاسی را در راستای نشست خود بر تخت ریاست جمهوری به سیستم ریاستی تغییر داد، اما اکنون احزاب اپوزیسیون در پی آن هستند که در نشست اخیر خود نقشه‌راه بازگرداندن نظام پارلمانی را مورد بررسی و اجماع قرار دهند.
برای اینکه اپوزیسیون بتواند قانون اساسی را تغییر دهد باید ۴۰۰ نماینده از میان ۶۰۰ عضو پارلمان به آن رای مثبت بدهد. اگر اپوزیسیون بتواند ۳۶۰ رای هم داشته باشد، آن‌وقت خواهند توانست آرای لازم برای برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را هم به دست آورد. پنجم: زلزله بزرگ ترکیه و در راه بودن شعبده‌بازی جدید اردوغان
ائتلاف اپوزیسیون اشتباهات استراتژیکی را مرتکب شده، اما نباید قدرت اردوغان را برای دگرگون کردن معادلات نادیده انگاشت. شاید خیلی‌ها زلزله را پاشنه آشیلی برای او و حزب مطبوع‌اش مورد ارزیابی قرار دهند، اما اردوغان مرد سورپرایز‌ها بوده و هست. رئیس حزب عدالت و توسعه در گام اول، موعد برگزاری انتخابات را به ۳۴ روز زودتر موکول کرد؛ یعنی از ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) به ۱۴ می (۲۴ خرداد).
بر خلاف تصورات ابتدایی، به نظر می‌رسد اردوغان کارت‌های ویژه خود را نیز در موضوع زلزله دارد. اخیرا او مدعی شده، از مجموع ۲۰۳ هزار و ۹۵۸ ساختمان تخریب شده در زمین لرزه، ۹۸ درصد از آن‌ها پیش از سال ۲۰۰۰ یعنی پیش از زمامداری او ساخته شده‌اند. افزون بر این اردوغان، بر اختلاف‌نظر و عدم مناسبات حسنه احزاب اپوزیسیون با حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها اشراف دارد.
با تمام محدودیت‌های موجود، باید دید که آیا اردوغان در مقام شعبده باز صندوق‌های رای، این بار هم می‌تواند با ترفند‌هایی جدید زمینه تداوم حفظ قدرت خود و حزب‌اش را حفظ کند؟ در سوی مقابل باید دید که احزاب اپوزیسیون طی بیش از دو ماه آینده برای باطل کردن جادوی انتخاباتی اردوغان چه در چنته خواهند داشت؟