سیاست دارویی دولت، بیماران دیردرمان را در خطر قرار داده

اگر دسترسی این بیماران به دارو، کافی و مستمر نباشد؛ سلامت آنها به صورت جدی به مخاطره می‌افتد.
وی افزود: با حذف ارز ترجیحی قیمت داروهای تولید داخل به دو الی سه برابر و قیمت داروهای وارداتی به ۶ الی ۷ برابر افزایش می‌دهد. ضرورتی بر تاکید بر این واقعیت تلخ است که افزایش نرخ افسار گسیخته دلار همه معادلات موجود را بر هم می‌زند و در بسیاری از موارد تعهدات شرکت‌های وارد کننده داروهای ساخته شده را به چالش می‌کشد. عوارض تحریم و موانع مبادلات بانکی نیز از موانع تأمین کنندگان مواد اولیه داروهای تولید داخل و داروهای ساخته شده است.‌
قویدل گفت: با توجه به این شرایط، حذف ارز ترجیحی دارو بدون توجه به عوارض آن بر سلامت مردم، به هیچ عنوان نمی‌تواند اقدامی شجاعانه در عرصه اقتصاد دارویی کشور محسوب شود. شجاعت در حوزه سیاستگذاری سلامت لایق اقداماتی است که با نگرش همه جانبه بتواند با بهره مندی کامل از منابع موجود خللی به دسترسی مردم به دارو ایجاد نکند.
عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران در ادامه افزود: به بازار دارویی کشور "شوک شدید ریالی" و کاهش نقدینگی اساسی وارد شده است. سیاست دولت برای کنترل این شوک اعطای تسهیلات بانکی با تقاضای وزیر بهداشت و مصوبه شورای پول و اعتبار کشور به تولید کنندگان و وارد کنندگان دارو است. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌های دارویی معدل دو برابر فروش سال قبل آنها باشد، مقایسه این تسهیلات ها با افزایش قیمت داروهای تولیدی و وارداتی و فاصله جدی آن با کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی پیامی جز نگرانی در رابطه با دسترسی مردم و به خصوص بیماران دیر درمان به دارو ندارد.
وی گفت: عقب ماندگی پرداخت‌های سازمان‌های بیمه گر به مراکز درمانی نیز به شدت مؤثر در این شوک اقتصادی به حوزه دارو است. خیلی نباید کارشناس باشیم تا بتوانیم درک کنیم بازگشت نقدینگی بیمه‌ها به مراکز درمانی و شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده دارو، بر اساس فروش قبلی و بر مبنای قیمت‌های ارز ترجیحی است. خریدهای جدید مراکز درمانی که اساس آن را دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل می‌دهند، خرید دارو به قیمت‌های چند برابری جدید است. بازگشت این نقدینگی ظرفیت‌های خرید این مرکز یک سوم الی یک ششم نیاز (از جمله سهمیه‌های دارویی بیماران دیر درمان) کاهش می‌یابد.
قویدل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر راه حل از این شرایط که توضیح دادید، افزود: بی تعارف عرض کنم این نوع سیاستگذاری در حوزه دارو و درمان که از حوزه‌های حاکمیتی و امنیت مردم است به نظرم نه تنها شجاعانه نیست، بلکه ماجراجویانه است. اگر دولت می‌تواند تا ۵ الی ۶ برابر نقدینگی شرکت‌های واردکننده دارو و تا سه برابر تولید کندگان را با تسهیلات واقعی افزایش دهد که در حال حاضر عملاً با وضعیت بانک‌ها و سقف مجاز تسهیلات بانکی سازگاری ندارد، راهی نمی‌ماند جز آنکه ضمن افزایش حداکثری سقف تسهیلات بانکی در رابطه با برخی اقلام دارویی مورد نیاز مردم به خصوص بیماران خاص و دیر درمان، سیاست اختصاص ارز ترجیحی را ادامه دهد.
وی ادامه داد: جراحی اقتصادی در حوزه دارو و حذف ارز ترجیحی با توجه به وابستگی‌های عمیق آن به حفظ امنیت سلامت، باید تدریجی باشد. اگر در این حوزه توجه کافی و مسئولانه نشود، دیگر جراحی اقتصادی نکرده ایم این قصابی در حوزه اقتصاد دارویی است.
قویدل در پایان تصریح کرد: در حوزه داروهای بیماران هموفیلی ما نگران وضعیت اقتصادی شرکت‌های دارویی داخلی تولید کننده فاکتور ۸ و ۷ هستیم که توانسته اند گام‌های مهم و افتخار آفرینی در خودکفایی بردارند.
وی افزود: فاکتور ۸ ایرانی نزدیک به ۷۰ در صد بازار دارویی را در اختیار داشت که متأسفانه بالغ بر یک ماه و نیم است بر اثر مشکلات عدیده در دسترس نبود و رفع تدریجی این کمبود دو ماه طول خواهد کشید. در رابطه با وضعیت داروهای بیماران هموفیلی که از خارج وارد می‌شود مانند "هیومیت"، "فایبا"، "فاکتور ۱۳" و حتی فاکتورهای ۸ و ۹ که در کشورهای اروپایی از پلاسمای ایرانی تولید می‌شود با توجه به شوک نقدینگی که به این شرکت‌های فعال در این حوزه وارد شده است، در هاله‌ای از ابهام است.