ایرادات سه گانه رئیس مجلس به آیین نامه واردات خودرو

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در خصوص اشکالات سه گانه مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قابل اصلاح بودن آیین نامه تأکید کرد و گفت: ایرادات وارده به آیین نامه به زودی اصلاح خواهد شد و نتیجه آن در اسرع وقت به مجلس تقدیم می شود.
سخنگوی وزارت صمت همچنین اظهار کرد که عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و آیین نامه ابطال نخواهد شد. 
رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا ایراداتی در رابطه با مصوبه واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که به موجب آن برخی از مفاد آیین نامه مغایر با قانون عنوان شد. 
محمدباقر قالیباف طی انتشار نامه ای با عنوان «تعیین ساز و کار واردات خودرو» درابتدا به ماده 14 قانون امورگمرکی استناد می کند. طبق قانون ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه واردات خودرو از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، از قانون تبعیت نمی کند.
همچنین بند د ماده یک قانون امور گمرکی سود بازرگانی را مد نظر قرار داده و عنوان می کند که واردات کالاها باید توسط هیئت وزیران تعیین شود. قالیباف بیان می کند که به دلیل آن که در بند ۲ آیین نامه واردات خودرو، تعیین سود بازرگانی به کارگروه موضوع همین بند واگذار شده است، از نظر تغییر مرجع تعیین، مغایر با قانون قلمداد می شود.
در ایراد سوم نیز رئیس مجلس مطرح می کند که با توجه به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال جاری (1401) تصویب شد، واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط مشخص پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است.در صورتی که بند ۸ آیین نامه واردات خودرو تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌ نامه را به‌ جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، تنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده که از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر با قانون است.
همچنین طبق تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می شود که دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند. از این رو بند ۸ آیین نامه واردات، این امر را به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض می کند که از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر با قانون می باشد. منبع car.ir