قیمت نفت، دلار و سکه در بهمن 1390 در آستانه تشدید تحریم ها

پیش از سال انقلاب، در تهران هر سکه طلا 80 تومان، هر دلار آمریکا هفت تومان و هر پوند انگلیس 14 تومان و چند قران معامله می شد و این نرخ ربع قرن بود که ثابت مانده بود.
پس از «پس کشیدن مدت دار ـ موقّت» جمهوری اسلامی از برنامه های هسته ای خود و اثبات آن به مرجع مربوط و لغو آن قسمت از تحریم هایی که اِعمال شده بود بهای نفت خام هربشکه به زیر 40 دلار رسید. استحراج نفت در ایران سال هاست که پُرهزینه شده است. جمهوری اسلامی ایران در زمان لغو تحریم ها، سالانه معادل یک میلیارد و 600 میلیون دلار بنزین و طبق گزارش رسانه ها، بعضا بنزین نامرغوب وارد می کرد.
در دی ماه 1394، رئیس وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که به رغم گزارش های رسانه ای که با رفع «تشدید» تحریم ها، 100 میلیارد دلارِ ایران در خارج برای معاملات آزاد خواهد شد، این رقم عملا 29 میلیارد است که دولت، قبلا معادل آن را به ریال از بانک مرکزی استقراض کرده و آن 29 میلیارد دلار، بابت آن قروض (ریال ها چاپ شده) متعلق به بانک مرکزی خواهد بود. به علاوه، دولت هزاران میلیارد تومان (گویا 95 هزار میلیارد تومان) به بانک ها بدهکار است.
همان وقت برخی از اصحاب نظر گفته بودند که به این ترتیب گمان نمی رود که در بازار آزاد ایران، بهای ارزها کاهش چشمگیر یابد و اگر کاهش نشان دهد این کاهش مختصر و برای مدتی نه چندان طولانی خواهد بود. دولت در آستانه رفع «تشدید تحریم ها»، نرخ دولتی (رسمی) برابری دلار آمریکا را تا 3 هزار تومان بالا بُرد. این نرخ اختصاص به معاملات معیّن داشت. در پی رفع تحریم ها، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد حدود 3630 تومان بود (با یک درصد بالا و پایین). در آن زمان گفته شده بود که در نظر است برابری ارزها به ریال ایران، تک نرخی شود.
به باور یک صاحبنظر که نظر او در بهمن 1394 انتشار یافت، بعید است که حل کامل مسائل مالی ایران (معاملات پول، مالیات ها، گمرک و ...) به دست مقامات مربوط دولتی امکان پذیر باشد و باید به فرمول قدیمیِ استخدام مستشار خارجی دست زد که طبق آن فرمول، مورگان شوستر، میلسپو و دکتر شاخت را دعوت کرده بودند.
زیان دیگر «تشدید تحریم ها»، رواج واردات قاچاق بود و این نگرانی وجود داشته که این نوع قاچاق، عادت شود (و یا شده باشد) و مبارزه و قطع آن دشوار و وقت گیر.