جلال طالباني در حال «گفتگوي درگوشي» با ژنرال آمريکايي پترائوس در پي چند زد و خورد هوايي و زميني مرزي ميان ايران و عراق ازجمله تيراندازي يكم ديماه 1344 عراقي ها به آبادان و حمله هوايي دو روز بعد از آن به چند روستاي مرزي ايران که اظهارنظر روزنامه های تهران و انتقاد وسیع مردم را به دنبال داشت، هفتم دی ماه آن سال وزيرامور خارجه وقت در سناي ايران حاضر شد و اعلام داشت: «قرارداد مرزي سال 1927 (كه از سوي انگلستان تحميل شده بود) مخصوصا با ابهاماتي كه در مورد آبراه اروندرود (شط العرب) دارد منطقی و قابل قبول نيست» که رادیو ایران همان روز در تفسیر اخبار روز، این گفته مبهم وزیر امور خارجه را «بی اعتبار اعلام شدن قرارداد 1927» بیان داشت و گفت که انگليسي ها طراح اين قرارداد، همه جا استخوان لاي زخم باقي گذارده اند تا سازش و آرامش وجود نداشته باشد كه همان سياست «تفرقه افكن و حكومت كن» آن دولت است.
رادیو بغداد به نوبه خود ايران را متهم به حمايت از نافرماني كُردهاي عراقي به خواست يك دولت ديگر (اشاره به آمريكا) كرد و ... و از انتقام گیری سخن گفت که از باب احتیاط، ارتش يكم ايران (كرمانشاه) و يكانهاي نيروي دريايي ایران به حالت آماده باش در آمدند. از زمان كودتاي ژنرال قاسم در عراق (تابستان سال 1958) و تا وقتي كه مسكو در عراق نفوذ داشت، شوروي محرّك ضدیت دولت بغداد با ايران بود.
اختلاف مرزی ايران و عراق که گاهی با برخوردهای مرزی و تهدید همراه بود تا 1975 (ديدار پهلوی دوم و صدام حسين در الجزيره) و امضای يک قرارداد معروف به قرارداد الجزاير ادامه داشت و با این قرارداد، قرار بود که پايان يافته تلقي شود که صدام اواخر تابستان 1980 (و احيانا به تحريك ايرانيان خود ـ تبعيد و احتمالا برخي از دولتها ازجمله دولت وقت آمريكا كه مناسبات خودرا با ايران بر سر موضوع گروگانگيري کارکنان سفارت خود در تهران قطع كرده بود) از فرصتي كه تصفيه ارتش ايران از برخي افسران به دست داده بود استفاده كرد و به گمان اينكه ايران دچار ضعف نظامي است آن قرارداد را كان لم يكن اعلام داشت و در سپتامبر آن سال با جمهوري اسلامي وارد جنگ شد و چون پس از هشت سال جنگ، كاري از پيش نبرد به قبول مجدد قرارداد تن داد.
در دسامبر 2007 يك نشريه خارجي مطلبي را به نقل از جلال طالباني رئيس جمهوری وقت عراق منتشر ساخت كه نشان مي داد طالباني نظر ديگري درباره قرارداد الجزاير دارد!.
نخستين قرارداد مرزي در مورد نواحی مورد اختلاف در 17 ماه مي 1639 ميان ايران (دولت صفويه) و عثماني (تركيه) امضاء شده بود.
